براى ورثهء او بعد از موت او ، پس در صحت آن دو قول است . و گاهى كه حكم به صحت كرديم پس اگر امام خواهد كه آن را بازستاند ، بعد از آن سالى كه او در آن است ، جايز است . و اما در سالى كه او در آن نيست ، اگر رزق او حالّ شده باشد پيش از حلول خراج ، از او باز نتواند ستد . و اگر خراج حالّ شده پيش از حلول رزق او ، او را مىرسد كه از او بازستاند . و گاهى كه فاسد گردد و غلهء زمين حاضر گردد ، او بقبض مالك آن نگردد . ليكن اگر باشد خداوند حق در او ، حساب كنند از حق او . و اگر زايد باشد ردّ كنند آن زيادت را ، و اگر ناقص باشد نقص فراگيرد .
و اگر خداوند حق نباشد ، تمام را از او استرداد كنند . اين است حكم اقطاع استغلالى چنانچه در كتاب « انوار » از امام ابو الحسن ماوردى نقل كرده كه در « احكام سلطانى » گفته .
و در كتاب « قنيهء حنفيه » گفته كه كسى كه اقطاع زمينى كرد از ديوان ، و فروخت از املاك خود از جمله اقطاع زمينى را ، و تعيين كرد خراج او را تا ادا كند آن را بسوى او مشترى ، و ادا نكرد مشترى او را چند سال ، پس هرسال آن را حساب كردند بر او ، از جامگيهء او و از وظيفهء ارتزاق او ، پس او را مىرسد كه طلب كند آن را از مشترى . اين است نقل « قنيه » ، و از اينجا معلوم مىگردد كه نزد حنفيه اقطاع معتبر است ، و جايز است كه وظيفهء ارباب استحقاق را باقطاع دهند از ديوان ، و اللّه اعلم .
و چون اموالى كه در تصرف پادشاه درمىآيد چند قسم است ، و هريكى از آن را حكمى است و مصرفى خاص دارد ، علماء حنفيه در كتب خود اموال بيت المال را در چهارخانه مقرر كردهاند . و ما بيان آن چهارخانه بنمائيم ، و بعد از آن مصارف هريك را ، و كيفيت اخذ و صرف آنچه مبيّن نشده از آن جمله بيان كنيم و باللّه التوفيق .
فصل هفتم ، در بيان بيوت اربعه بيت المال و ذكر مجمل احكام آن .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه اموالى كه در بيت المال اسلام درمىآيد او را مداخلى