جايز نيست اقطاع تمليكى زمينهاى خراج كه به صلح گرفته باشند . و در اقطاع زمينهائى كه از آن آن جماعت باشد از مسلمانان كه بميرند و وارثى ايشان را نباشد ، دو وجه است . و جايز است اقطاع اين تمام زمينها باستغلال .
دوم آن است كه اقطاع كند غلهء زمين خراج را و آن را اقطاع استغلالى مىگويند ، و در زبان فارسى او را سيورغال گويند ، پس مالك مىشود آن را مقطع له بقبض ، و مخصوص مىگردد به دو قبل از قبض . پس اگر اقطاع كند آن را باهل صدقات كه اصناف ثمانيهاند باطل باشد ، و همچنين اهل مصالح ، و اگرچه جايز است كه ايشان را از مال خراج بدهند . و اگر بگرداند از براى ايشان از مال خراج چيزى را جايز است به دو شرط : يكى آنكه بمالى مقدّر باشد كه سبب استباحت او موجود شده باشد ، همچو بانگ گفتن و امامت كردن و غير آن . دوم آنكه آن مال حلال شده باشد ، و واجب گشته باشد تا حوالت به دو صحيح باشد . و بدين شرط بيرون مىرود از حكم اقطاع ، و اين حواله است نه اقطاع . و اگر آن را اقطاع كند بقضات جايز است ، و همچنين بكتّاب ديوان ، اگر يك سال اقطاع كند .
و آيا زيادت بر يكسال جايز است يا نى ؟ اصح آن است كه جايز نيست اگر جزيه باشد ، و جايز است اگر اجرت باشد . و اگر آن را اقطاع كند بمرتزقه كه عبارت از لشكريانند جايز است . و نظر كنند در خراج ، اگر خراج رؤوس باشد كه آن جزيه است ، پس اقطاع آن زيادت از يكسال جايز نيست . پس از آن اگر اقطاع جزيه كند بعد از حلول و لزوم او ، صحيح است . و پيش از آن دو وجه است : اگر آن اجرت باشد جايز است يكسال و بيشتر . پس از آن اگر تقدير كنند بده سال مثلا ، رعايت بايد كرد در او دو شرط : يكى آنكه رزق مقطع له معلوم باشد قدر او نزد امام يا سلطان . دوم آنكه خراج معلوم باشد نزد مقطع و مقطع له . و اگر آن لشكرى كه او را اقطاع دهند زمانت پيدا كند در آن مدت و بجنگ نتواند رفت ، پس در بقاء اقطاع او دو وجه است ؛ اصحّ آن است كه باقى ماند . و اگر اقطاع كند او را به مدت حيات او ، كه باشد بعد از موت او از آن ورثهء او ، باطل باشد . زيراكه از اقطاع بتمليك مىرود . و اگر اقطاع كند او را مدت حيات او ، و نگرداند آن را از
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٠٧