استحقاق كه به خود بازبرد ملكى را از املاك ارباب مصالح ، يا بازبراند به دو غلهء موضعى از مواضع خراجى كه او در وجه استحقاق خود صرف كند . و اصل مشروعيت او بحديث صحيح ثابت شده ، چنانچه در « صحاح » روايت كردهاند از عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنه كه اقطاع كرد حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم زبير را آن مقدار كه اسپ او در آن بدود . پس زبير اسپ خود را دوانيد چندانكه اسپ او از دويدن بازماند ، بعد از آن تازيانهء خود را انداخت ، آن حضرت صلى اللّه عليه و سلم فرمود كه آن مقدار كه تازيانهء او رسيد از زمين به دو دهيد كه اقطاع او باشد . و هم در « صحاح » از علقمة بن وايل بن حجر كندى روايت كردهاند كه او گفت : حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم پدر مرا - وايل بن حجر - اقطاع داد زمينى از حضرموت .
و هم در « صحاح » آمده از روايت ابيض بن حمّال مأربى كه او نزد حضرت پيغامبر - صلى اللّه عليه و سلم آمده و طلب كرد از آن حضرت كه اقطاع دهد او را زمين نمكى كه در مأرب بوده ، و آن حضرت آن زمين را باقطاع به دو داد . اين است اصل اقطاع در شريعت .
در كتاب « انوار » گويد كه اقطاع معمور دو قسم است ؛ اقطاع تمليك و اقطاع استغلال .
اول آن است كه اقطاع دهد امام ملكى را كه احيا كرده باشد آن را باجيران يا وكيلان ، يا خريده باشد او يا وكيل او در ذمّه ، پس آن را تمليك مقطع له كند ، با قبول و قبض او ، اگر مؤبّد گرداند يا موقّت سازد بعمر مقطع له يا حيات او ، آن را معاش گويند . و اگر اكراه كرده باشد مردمان را بر احياء آن ملك مالك نمىگردد . و املاكى كه از پادشاهان گذشته بازمانده باشد ، به مردن ايشان يا كشتهشدن ايشان ، آن ملك امامى نيست كه قايم مقام ايشان است .
بلكه از ورثهء ايشان است ، اگر متبيّن گردد شرعا كه ايشان آن را بملكيت خود تصرف دارند . و الّا حكم اموال ضايعه دارد . و جايز نيست اقطاع اراضى فىء از روى تمليك ، و نه اقطاع اراضئى كه آن را برگزيدهاند سلاطين از براى بيت المال از فتوح بلاد يا به حق خمس يا باستطابهء خاطر آنان كه غنيمت مىگيرند . و همچنين
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 306
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٠٦