لشكريانند ، و آن كسانى كه منفعت كار ايشان به مسلمانان راجع مىگردد . و اجماع كردهاند بر آنكه اگر عشر بازگذارد جايز نيست . اين است نقل « خلاصه » . در كتاب « قنيه » گويد كه شخصى نفس خود را خلاص گردانيد از عهدهء خراج بشفاعت يا غير آن ، لازم نيست او را تصدّق نمودن بدان ، و معذور است در صرف آن بنفس خود گاهى كه او مصرف خراج باشد همچو مفتى و مجاهد و معلم و متعلم و مذكرّ و واعظ به حق و علم . و جايز نيست غير ايشان را . و همچنين است حكم گاهى كه ترك كنند عمّال سلطان خراج را به كسى از اين مصارف بىعلم او . اين است نقل « قنيه » .
و در كتاب « عنوان الافتا » آورده كه امام محمد رحمه اللّه در « سير كبير » گفته كه سلطان گاهى كه ببخشد مر كسى را خراج زمين او . سزاوار نيست مر آنكس را كه قبول كند ، زيراكه آن حق جماعت است . پس اگر او مصرف خراج باشد جايز است او را كه قبول كند .
و در كتاب « هدايه » گويد : آنكسى كه مسلمان شود از اهل خراج از او خراج گيرند بر حال خود ، زيراكه در خراج معنى مؤونت است پس اعتبار مؤونت كنند در حالت بقا ، پس ممكن است ابقاى او بر مسلمانان . و جايز است كه بخرد مسلمان زمين خراجى را از ذمّى و فراگيرد از او خراج ، بنابرآن معنى كه مذكور شد . و صحيح شده كه اصحاب رضى اللّه عنهم زمين خراجى را خريدهاند ، و اداى خراج از آن مىكردند ، پس اين دلالت كرد بر جواز خريدن زمينهاى خراجى ، و فراگرفتن خراج از آن و ادا كردن مسلمان آن را بىكراهيتى . اين است نقل « هدايه » . فى الجمله اهمال اخذ خراج بىعذرى ، تقصير است در حقوق مسلمانان و اللّه اعلم .
و اما احكام متعلقه باقطاع ؛ بدانكه اقطاع در لغت عبارت از دادن چيزى است به بريدن ، چنانچه گويند : اقطعت قضبانا من الكرم يعنى رخصت دادم او را كه قطع كند شاخهها را از تاك . و در شريعت عبارت است از بريده كردن ملك يا خراج از براى كسى ، مراد آنكه امام اذن دهد كسى را از اهل
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 305
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٣٠٥