بر صدر ديوان عطا نويسد و ديگر ارباب علم را ثبت كند ، پس از آن قرابات و ارباب محاربات را به ترتيبى كه در ميان اوزبك مرعى است رعايت كند . اين بود آنچه از آن حضرت مشاهده گشت . فى الجمله وضع ديوان عطا سنّت قديمه است در دين ، و سلطان را رعايت آن مناسب است ، و اللّه تعالى اعلم .
و چون مدار ديوان عطا بر مال خراجى است اكنون بيان كنيم كه سلطان را جايز نيست كه خراج را به كسى كه واجب است او را خراج دادن بازگذارد ، و ترك اخذ خراج تقصير است ، و باللّه التوفيق .
فصل ششم ، در بيان آنكه سلطان را جايز نيست كه خراج را از رعيت نستاند ، و بيان اقطاع و استغلال ارض خراجى باهل او .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه قوام مؤونات اهل اسلام بر مال خراج است ، زيراكه قوام معاش سكّان بلدان اسلام بر زراعت است ، و قوام زراعت و حفظ آن به لشكر ، و قوام لشكر بمعاش ، و قوام معاش ايشان بخراج . پس اگر سلطان اهمال كند در فراگرفتن خراج و آن را ترك كند ، خلل در قوام معاش اهل اسلام پيدا شود ، و بلاد اسلام بواسطهء آن اختلال مختلّ ماند . و چون سلطان خراج را باز گذارد به كسى كه او از مصارف خراج نباشد ، او را بايد كه تصدّق كند بدان ، و تصرف او در آن جايز نباشد و صرف كردن در حوايج خود .
در كتاب « خلاصه » گويد كه هرگاه كه سلطان طلب خراج نكند از كسى كه بر او خراج لازم باشد ، بايد كه آنكس تصدق كند . پس اگر بعد از طلب ، تصدق كند از عهده بيرون نيامده باشد . و هم در « خلاصه » گويد كه سلطان هرگاه كه خراج را بگرداند از براى صاحب زمين و ترك كند او را بر او ، جايز است نزد ابو يوسف رحمه اللّه . و فتوى بر آن است كه اين گاهى جايز است كه صاحب ارض از اهل خراج باشد ، و بر اين تقدير جايز باشد مرقضات و فقها را . و امام محمد رحمه اللّه گفته كه جايز نيست سلطان را كه خراج بازگذارد به كسى ، و اگر بگذارد سزاوار نيست كه قبول كند مگر گاهى كه او مصرف خراج باشد ، و ايشان