تجارات مشروط بر ايشان ، و آن بلادى كه ايشان از آن جلا كرده باشند از خوف و ضرر مسلمانان كه بديشان لاحق گردد ، و مال آن كس كه بميرد يا كشته شود بر ردّت ، و مال آن كس كه بميرد از اهل ذمه و او را هيچ وارثى نباشد . و قسمت كنند آن مال را به پنج سهم متساوى ، پس از آن قسمت كنند يك سهم را از آن پنج سهم به پنج سهم متساوى ، يكى را صرف كنند در مصالح مسلمانان همچو سدّ ثغور و عمارت حصارها و پلها و رباطها و مسجدها و بريدن نهرها و تجهيز مردگان و ارزاق سلاطين و علماء و قضات و ائمه و مؤذّنان و معلمان و محتسبان و حفّاظ بلاد از اهل فساد ، و هر كسى كه راجع مىشود فائدهء عمل او به مسلمانان همچو حافظ بيت المال و عامل مال فىء و كاتب قاضى و قسّام . و اهمّ فالاهمّ را مقدم دارند .
و شيخ كمال الدين دميرى در « شرح منهاج » گفته كه مراد از اين قضات كه ايشان از سهم مصالح ارتزاق دارند قاضيان بلاد است ، و اما قاضيانى كه حكم مىكنند ميان اهل فىء و ايشان قاضيان عسكرند ، رزق ايشان از آن چهار ربع باقى است كه مخصوص لشكريانست . همچنين گفته ماوردى . و همچنين است حكم ائمّه و مؤذنّان و عمّال ايشان ، و اين جماعت جايز است كه ايشان را بدهند با وجود آنكه غنى باشند . و اين مختلف است به تنگى مال و فراخى آن . اين است سخن دميرى رحمه اللّه .
سهم دوم از خمس الخمس صرف كنند باقارب حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه - و سلم كه منتسبانند بهاشم و مطلب نه غير ايشان ، و صرف كنند بغنى و صغير و كبير و نر و ماده ، و تفضيل كنند ذكر را بر انثى همچنانچه در ميراث است . و شرط است كه آن انتساب از جهت پدران باشد پس به پسران دختران ندهند . و اگر دعوى كند كه او از ذوى القربى است و مشهور و مستفاض نباشد ، نشنوند آن دعوى را بىبينه . و شيخ كمال الدّين دميرى رحمه اللّه در شرح « منهاج » نووى گفته كه امام و سلطان را مىرسد كه بفروشند كالاهائى كه حاصل شود از اموال فىء و آن را بخش كنند هرگاه كه مصلحت در آن باشد ، الّا نصيب ذوى القربى زيرا كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 296
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٩٦