در روز بطالت ، و مشايخ بلخ فتوى بر آن دادهاند كه در آن روز مستحق نيست كه كفايت از بيت المال گيرد ، و حطّ كردهاند از روزى به قدر آن . و مشايخ ماوراء النهر فتوى دادهاند به آن كه او مستحق است . و امام محمد گفته كه چون قاضى چيزى از بيت المال فراگيرد ، و خانهاى سازد ، چون معزول شود واجب است كه رد كند آن را به بيت المال . و بر اين تقدير هرگاه كه رزق سال از بيت المال گيرد ، بعد از آن معزول گردد پيش از گذشتن سال ، واجب باشد بر او ردّ مقدار آنچه باقى مانده از سال ، زيرا كه استحقاق او بواسطهء اشتغال به عمل مسلمانان بود ، چون معزول گشت ملحق شد بساير رعايا ، پس او را هيچ رزقى از بيت المال نرسد ، و اللّه اعلم .
اين است سخن امام محمد رحمه اللّه كه در « عنوان الافتا » از او روايت كرده .
از اينجا معلوم شد كه جماعتهائى كه ايشان ارتزاق از بيت المال دارند مثل مدرّسان و مفتيان و مؤذنّان و معلّمان و محتسبان هرگاه كه اشتغال بامور عامهء مسلمانان كه در عهدهء ايشان است و بدان سبب ارتزاق از بيت المال يافتهاند ننمايند ، مستحق رزق بيت المال نيستند . پس اگر مدرس اشتغال بعلومى نمايد كه در شرع نافع نباشد ، مثل زوايد منطق و فلاسفه و سحر و شعبده و زوايد جدال غير نافع ، مستحق آن نباشد كه از بيت المال چيزى گيرد ؛ و همچنين است حكم باقيان . فى الجمله حلال نيست كسى را كه او را ارتزاق از بيت المال مسلمانان باشد بواسطهء اشتغال بمصالح مسلمانان كه اوقات خود را صرف نمايد در غير آن شغل ، و اگر صرف نمايد آنچه گرفته باشد از بيت المال بر او حلال نيست . او را ردّ بايد كرد به بيت المال و اللّه اعلم . اين است مصارف عشر و خراج در مذهب حنفى رحمه اللّه .
و اما مصارف عشر و خراج در مذهب شافعى رحمه اللّه ، آنچه متعلق بمصارف عشر بود در باب زكات مذكور شد ، و آنچه متعلق بمصارف خراج است مذكور گردد انشاء اللّه تعالى .
در كتاب « انوار شافعيه » گويد كه فىء عبارت از مالى است كه حاصل شود از كفار بىجنگى و دوانيدن اسپى يا شترى همچو جزيه و خراج و عشور
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٩٥