بمعالجهء خستگان اگر درويش و بىچيز باشند ، و بتكفين مردگان كه ايشان را مالى نباشد ، و نفقهء لقيط و ديهء جنايت او ، و آنچه بدين ماند . و حاصل آنكه اين نوع را صرف بايد كرد در آن چيزى كه صلاح مسلمانان باشد و صلاح دار الاسلام و مسلمانان . و لقطات و تركات را نيز صرف كنند در آنچه در آن صلاح مسلمانان باشد . همچو مال خراج و جزيه ، ليكن او را بيت المال على حده بايد ، زيرا كه شايد كه ظاهر گردد او را مالكى بعينه . اين است نقل كتاب « محيط » .
و در كتاب « عنوان الافتا » گويد : مصرف خراج و جزيه و صدقات بنى تغلب و آنچه عاشر از اهل ذمه مىگيرد و اهل حرب ، نوايب مسلمانان است و آنچه صلاح دين و صلاح دار الاسلام در آن باشد . و حكم اين مال در مصرف ، مخالف حكم بيت المال صدقات و عشور اراضى است .
و چرا اين اموال مصروف است بنوائب مسلمانان ؟ زيرا كه صحابه بر آن اجماع كردهاند بنابرآنكه عمر رضى اللّه عنه چون توظيف خراج بر سواد عراق كرد استخبار كردند از مصارف بعد از او ، گفت : صرف كنند بدان كسانى كه بعد از ايشان آيند از مسلمانان . پس عمر رضى اللّه عنه اخبار كرده كه تمامى مسلمانان را در خراج حقى هست ، و مهاجر و انصار او را متابعت كردهاند در اين رأى ، پس اين حكم حلول كرده باشد در محل اجماع . و چون ممكن نيست صرف او به هر فرد از افراد مسلمانان ، پس صرف بايد كرد به كسانى كه نفس خود را از همه كارها فارغ گردانيده باشند و مشغول بامور عامهء مسلمانان شده باشند ، - همچو لشكريان و قاضيان و مفتيان و مدرسان و مؤذنان و معلمان و محتسبان - و سدّ ثغور مسلمانان ، و بناء حصارها در ثغور ، و مراصد طرق در دار الاسلام - تا امن واقع شود از قطع طريق از قبل دزدان - و بروان گردانيدن و اصلاح كردن نهرهاى بزرگ كه مسلمانان بدان محتاج باشند ، و عمارت مساجد و قناطر ، و معالجهء خستگان اگر فقير باشند ، و به تكفين مردگان كه ايشان را مال نباشد ، و نفقهء لقيط و ديت جنايت او . و بايد كه از آنجا تقدير كنند نفقهء ايشان و نفقهء عيال ايشان . و غنى و فقير هر دو در آنجا برابرند ، زيرا كه غنى چون نفس خود را فارغ گردانيده از براى
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٩٣