بستاند . و سلطان باغى گاهى كه فراگيرد خراج ، را دوباره نسازند آن را ، يعنى نوبتى ديگر نستانند . و در « محيط » دليل بر اين مسأله گفته كه از آن جهت دوباره نگيرند كه مصرف خراج ، لشكرىاند و باغى آن را بايشان داده پس به مصرف رسانيده .
اين است سخن « محيط » .
قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه : در اين استدلال بحث است ، از براى آن كه مصرف خراج مقاتلهء اهل عدلاند نه هر مقاتله ، و اگر لشكر بغات مستحق خراج باشند پس مقاتلهء اهل عدل ايشان را اخراج نتوانند كرد ، زيرا كه صاحب وظيفهء خراجاند به حق ، و صاحب وظيفه به حق را از عاج از وظيفهء او خلاف حق است .
بلكه دليل آن است كه اداى حق لازم واجب كرده با كراه و عنف . پس بر سلطان واجب است كه حق مقاتلهء اهل عدل را از باغى متغلّب بستاند ، نه آنكه تكرار خراج بر مالك كند . همچنانچه اگر سلطان از اهل عدل خراج بستاند و در مصارف صرف نكند ، تبعه بر او باشد ، و او را تكرار خراج نرسد . و اللّه علم .
اينست بيان كيفيت اخذ خراج بمذهب حنفى . و اما كيفيت اخذ خراج بمذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در « انوار شافعيه » گويد : واجب است بر سلطان كه در زمين خراج عشر از محصول بستاند و حق خراج از زمين . و اين جمع است ميان عشر و خراج ، زيرا كه عشر متعلق بمحصول است ، و خراج اجرت مضروبه بر زمين ، پس اگر در زمين خراجى زراعت نكند واجب مىگردد بر او خراج زمين ، نه عشر . و اگر زراعت كند هم عشر واجب مىگردد و هم خراج . و مصرف عشر مصرف زكات است . و مصرف خراج بعد از اخراج خمس ، مقاتلهاند چنانچه بعد ازين انشاء اللّه - تعالى مذكور گردد . و هر زمينى كه از او خراج ستانند و حال او معلوم نباشد كه در اول اسلام عشرى بوده يا خراجى ، خراج ستانند . زيرا كه ظاهر آن است كه آنچه جارى شده باشد در زمانى ، جارى نشده باشد الّا به حق . و نزد ابو حنيفه رحمه اللّه جايز نيست جمع ميان عشر و خراج . اين است كيفيت اخذ خراج بمذهب شافعى .
اكنون بيان مصارف مال خراج و عشر كنيم در مذهبين و باللّه التوفيق .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٩١