حلال است او را تناول از آن . و بعضى گويند كه اگر خراج نيز خراج وظيفه باشد جواب همين است . زيرا كه خارج محبوس است بخراج ، زيرا كه سلطان را مىرسد كه حبس غله كند تا آن زمان كه استيفاى خراج نمايد ، پس او بمنزلهء مبيع است گاهى كه محبوس باشد بثمن « 1 » .
و در « جامع صغير » گفته كه هرگاه كه مردى را زمين زعفران باشد و ترك كند زعفران را بىعذرى و زراعت كند در او حبوب را ، بر او خراج زعفران نهند . و همچنين است حكم هر كس كه نقل كند به اخّس الامرين به ديگرى بىعذرى ، با آنكه او را تاك باشد مثلا ، و قلع كند او را و زراعت كند ، از او خراج تاك ستانند . و امام محمد در كتاب « عشر و خراج » گفته كه هرگاه كه اجارت دهد زمينى را كه صلاحيت زراعت داشته باشد از زمينهاى خراجى به كسى ، پس مستأجر در آن زمين تاك نشاند ، در بعضى روايات آن است كه مقدار خراج مزرعه بر خداوند زمين است ، و زيادت تا تمام خراج كرم بر مستأجر است . اين است نقل « محيط » .
و اما كيفيت فراگرفتن خراج آن است كه سلطان كسى امين را نصب كند از براى فراگرفتن خراج ، چنانچه در « محيط » از امام محمد رحمه اللّه روايت كند ، او در كتاب « عشر و خراج » گفته كه سزاوار است والى را كه كسى را والى خراج سازد كه با مردمان رفق كند « 2 » ، و ايشان را مؤاخذت كند بخراج هربار كه غله از زمين برآيد . پس فراگيرد به قدر آن خراج تا آن زمان كه استيفا كند تمام خراج را در آخر غله . و مراد از اين سخن آنكه توزيع خراج بر قدر غله كند ، تا بغايتى كه اگر در زمين غلهء ربيع و غلهء خريف هر دو مزروع گردد ، پس نزد حاصل شدن غلهء ربيع نظر كند متولى كه آن زمين چهقدر غله مىدهد در خريف ، بطريق حزر و ظن ، پس اگر واقع شود نزد او كه غلهء خريفى مثل غلهء ربيعى مىشود ، تنصيف خراج كند : نصف خراج از غلهء ربيع بستاند و نصفى را تأخير كند تا غلهء خريف . و
هامش
( 1 ) م اضافه دارد : و حلال نيست مشترى را تناول مبيع پيش از اداء ثمن ، پس خراج نيز چنين باشد .
( 2 ) م اضافه دارد : و عدل كند بر ايشان در خراج ايشان .