بگرداند خراج زمين را از براى صاحب زمين و ترك كند بر او جايز است نزد ابو يوسف رحمه اللّه . و ابو يوسف گفته كه نمىبينى كه اگر سلطان قبض خراج كند از صاحب زمين بعد از آن ببيند كه صرف به دو اولى است ، او را مىرسد كه صرف به دو كند ؟ پس فايده نباشد در گرفتن از او بعد از آن دادن به دو . و امام محمد رحمه - اللّه گفت كه جايز نيست . و اين روايت ابن سماعه است از محمد رحمه اللّه . و سزاوار است مرآن كسى را كه خراج بر او است كه ادا كند آنچه بر اوست از خراج . و اگر عشر را از براى صاحب زمين بازگذارد جايز نيست باجماع « 1 » . و از ابو يوسف روايت كردهاند كه سلطان هرگاه كه ترك كند خراج را از براى كسى كه داند كه او نه محل صرف خراج است ، سزاوار آن است كه او تجهيز غازى كند يا تصدّق كند آن را بر مساكين ، زيرا كه مصرف خراج ، لشكرىاند . پس اگر فاضل ماند مصرف مساكيناند . و آن كس كه از براى او خراج گذاشتهاند قادر است بر صرف بلشكرى و بمساكين ، پس لازم باشد او را اداى آن بديشان . و هم ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه والى زكات گاهى كه ترك كند از براى مردى خراج او ، پس او غازئى را يراق كند يا تصدّق كند به آن بر مساكين ، رواست . و الّا او را روا نيست كه او اداى خراج نكند . و مراد بوالى زكات عاشر است ، « 2 » و كسى كه تفويض كرده باشند به او فراگرفتن خراج را ، و او والى مطلق عام الولاية نباشد ، پس ترك كند فرا - گرفتن خراج را صحيح نباشد . و در كتاب « عشر و خراج » گفته كه هرگاه كه مردى را زمين خراجى باشد روا نيست كه از او چيزى خورد تا آن وقت كه اداى خراج كند . بعضى مشايخ گفتهاند كه اين گاهى است كه خراج مقاسمه باشد ، زيرا كه در معنى عشر است آن بعض خراج كه مىستانند از او ، پس حكم اكل از غلّهء مشتركه دارد . اما گاهى كه خراج خراج وظيفه باشد ، پس او در ذمّت واجب مىگردد و به محل تعلقى ندارد ، پس خارج حق صاحب زمين است خالصا ، پس
هامش
( 1 ) م اضافه دارد : « و در « نوادر » هشام مذكور است هرچه گاهى كه سلطان خراج زمين را به صاحب زمين بازگذارد جايز است و ذكر خلاف نكرده » .
( 2 ) م اضافه دارد : « و ان كس كه در معنى او باشد و امّا » .