تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
اگر زراعت نكند ساقط نمىشود از او خراج . و قاضى الامام مظفر در « شرح كتاب خراج » گفته كه خراج گاهى ساقط مىشود بهلاك غله كه آن هلاك به آب آسمانى باشد كه احتراز از آن ممكن نباشد همچو حرقى يا غرقى يا سرمائى و مانند آن . اما اگر هلاك به چيزى باشد كه ممكن باشد احتراز از او ، همچو خوردن سباع و مانند آن ، پس خراج ساقط نمىشود . و بعضى مشايخ گفته‌اند كه خراج لازم نمىآيد ، و اگرچه هلاك شود بآفتى كه ممكن باشد احتراز از او . و قول اوّل اصح است . و ساقط مىشود خراج بمرگ كسى كه خراج بر او لازم است گاهى كه خراج وظيفه باشد ، در ظاهر روايت از اصحاب ما . و ابن مبارك از ابو حنيفه روايت كرده كه ساقط نمىشود بموت آن كسى كه خراج بر او لازم است . و در فتاوى آمده كه گاهى كه زمين خراجى را مقبره سازد ، و يا جائى سازد از براى بندگان خدا ، يا مسكنى سازد از براى فقرا ، خراج ساقط مىشود . و خراج زمينها هرگاه كه متوالى شود بر مسلمانان چند ساله ، پس نزد ابو يوسف و محمد آن است كه جميع آنچه گذشته بستانند . و نزد ابو حنيفه آن است كه نستانند الّا خراج آن سالى كه او در اوست . و صحيح آن است كه همه ساله بستانند . همچنين ياد كرده شيخ الاسلام در « شرح سير صغير » . اين است قول « محيط » كه در باب اسقاط خراج گفته . چون معلوم شد كه كيست كه خراج بر او واجب است ؟ و كيست كه خراج از او ساقط است ؟ اكنون بيان كنيم كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را از رعيت . در كتاب « محيط » آورده كه نزد ابو حنيفه رحمه اللّه وقت وجوب خراج اول سال است « 1 » ليكن به شرط آنكه زمين كه نشو و نما مىكند يك سال تمام در دست او باز بماند يا حقيقة يا اعتبارا . و نيز گفته صاحب « محيط » كه سلطان گاهى كه
هامش
( 1 ) م اضافه دارد : « اما فتوى برين است كه خراجى كه مىگيرند خراج سال گذشته است . »