بر اوست ، و اگرچه تمكّن او در زراعت باقى نمانده ، زيراكه تمكّن را بصنع خود فوت كرده . و اللّه اعلم . اين است بيان آنكسى كه بر او خراج واجب مىگردد ، و آنكس كه بر او خراج واجب نمىگردد كه از كتاب « محيط » روايت كرده شد .
اكنون بيان اسبابى كنيم كه موجب سقوط خراج مىگردد : در « محيط » آورده كه امام محمد گفته گاهى كه مردى زراعت كند زمين خراجى را ، پس به دو آفتى رسد كه آن را ناچيز سازد ، پس هيچ خراج بر او نيست . و فرق است ميان اين و آنكه او را زراعت نكند كه در آنجا خراج لازم مىآيد . و وجه فرق آنكه كسى كه زراعت نمىكند زمين خراجى ، قصد رسانيدن مضرت مىنمايد به جماعت لشكرى ، پس قصد او را ردّ بايد كرد ، و آنكسى كه زراعت او هلاك شد ، قصد اضرار لشكرى نكرده ، بلكه آنچه در وسع سعى او بود بجا آورده . و اما گاهى كه برود بعضى از آنچه از زمين بيرون آمده بآفتى ، پس اگر بازماند از خارج مقدار خراج و مثل او ، بدانكه بماند مقدار دو درهم و دو قفيز ، خراج واجب مىگردد . زيراكه در اين صورت خراج واجب زيادت نيست بر نصف آنچه از زمين بيرون آمده ، پس واجب گردانيدن آن ممكن باشد ، زيراكه شرع وارد شده به دادن خراج تا به نصف خارج ، همچنانچه در مقاسمه . و اگر بماند كمتر از مقدار خراج و مثل او واجب نمىگردد تمام وظيفه ، و واجب نمىگردد الّا قيمت نصف خارج . و مشايخ ما گفتهاند صواب در مثل اين مسأله آن است كه نظر كند امام اولا بدان چيزى كه انفاق كرده اين مرد در اين زمين ، و نظر كند بدان چيزى كه بيرون آمده از اين زمين ، پس حساب كند آنچيزى را كه انفاق كرده ، پس آن را اول از خارج بيرون كند ، پس اگر چيزى بماند خراج از او فراگيرد بر آن وجه كه بيان كرديم . و مشايخ ما گفتهاند كه آنچه امام محمد ياد كرده در كتاب كه خراج ساقط مىشود بهلاك تمام غله ، محمول است بر آنكه نمانده باشد از سال مقدار آنكه ممكن باشد او را كه زراعت كند زمين را بارى ديگر پيش از آنكه سالى ديگر درآيد . پس « 1 »
هامش
( 1 ) م اضافه دارد : « اگر سال آن مقدار باقى مانده باشد كه ممكن باشد او را كه زراعت كند زمين را دومبار پيش از درآمدن سال ديگر پس . »