و گاهى كه استيجار كند يا عاريت نمايد زمينى را و در او زراعت كند ، و خراج خراج وظيفه باشد ، پس خراج بر آنكسى است كه اجاره يا عاريه داده . و اگر غصب كند از كسى زمينى را و آن را زراعت كند و خراج خراج وظيفه باشد ، پس اگر ناقص نگرداند زراعت زمين را ، پس خراج بر غاصب است زيراكه واجب نمىتوان گردانيد خراج را بر مالك ، پس بر غاصب واجب باشد . و اين در جائى است كه غاصب جاحد باشد ، يا نباشد مالك را بينتى عادله ، پس اگر غاصب مقرّ باشد يا مالك را بيّنتى عادله باشد « 1 » ، اختلاف كردهاند مشايخ ، بعضى گويند :
خراج واجب مىشود بر مالك . و بعضى گويند : واجب مىشود بر غاصب على - اىّ حال ، و اگرچه مالك متمكن باشد از زراعت ، ليكن ساقط مىگردد اعتبار تمكن گاهى كه دانه بيرون آمد ، و متعلق مىگردد واجب به دانه ، نمىبينى كه ساقط مىگردد واجب گاهى كه فوت شد دانه بىصنع صاحب مال و رضاى او ؟ چنانچه در باب اسقاط مذكور گردد انشاء اللّه . و از ابو يوسف روايت كردهاند كه او گفته خراج بر مالك است در اين وجه . و اما گاهى كه ناقص گرداند زمين را از زراعت ، پس بر قول ابو حنيفه رحمه اللّه خراج بر خداوند زمين است ، و آنيك روايت است از ابو يوسف . و از امام محمد رحمه اللّه دو روايت است : در روايتى گفته كه اگر نقصان كمتر است از خراج ، پس خراج بر غاصب است ، و داخل مىشود در آن نقصان تا غايتى كه در اين صورت نقصان زمين بر غاصب لازم نمىآيد . و اگر نقصان مثل خراج است يا بيشتر ، پس خراج بر خداوند زمين است . و در روايتى آن است كه به مقدار آنچه حاصل شده از ضمان نقصان زمين واجب شود بر مالك زمين ، و باقى بر غاصب است . و آن روايت است از ابو يوسف و فتاواى اهل سمرقند .
و كسى كه زمين خراجى بخرد و بنا كند در او خانهاى را پس خراج
هامش
( 1 ) در حاشيه نسخه اصل با قيد « منه » چنين آمده است : « اين است عبارت نسخه « محيط » كه يافت شد در او و در عبارت « خلاصه » و غير چنان است كه خراج مغصوب گاهى كه نباشد بينه عادله و غاصب جاحد باشد و ناقص نگردد زمين بزراعت ، بر غاصب است . و در « سراجى » گفته كه گاهى كه غاصب مقر باشد يا باشد مدعى را بينه عادله ، پس خراج بر مالك است . »