باشد . همچنين ذكر كرده شيخ الاسلام در شرح كتاب « عشر و خراج » . و امام محمد در كتاب « عشر و خراج » گفته كه اگر مردى را زمين عشر و خراج باشد ، و آن زمين شوره باشد و صلاحيت زراعت نداشته باشد يا آب به دو نرسد ، و صلاحيت آن داشته باشد كه او را به حال زراعت آورند ، پس بر صاحب او خراج لازم مىگردد .
در شرح سخن او ( صدر الاسلام « 1 » گفته : مراد او آن است كه خراج در مثل اين زمين از آن جهت واجب نمىشود كه آب از او منقطع شده يا زمين شورهزار شده باشد . پس اگر آب منقطع باشد يا زمين شوره باشد خراج منقطع شود . و اگر زمين را صلاحيت آن باشد كه او را بصلاح آورند و آب به دو رسانند و مالك متمكن گردد از اصلاح ، او را اصلاح بايد كرد ، و تمكن از براى زراعت كافيست از براى وجوب خراج ) .
و از اينجاست كه ما گفتيم كه آب خراج گاهى كه منقطع شود از زمينى يك سال يا دو سال ، ساقط نمىگردد خراج ، زيراكه باران او را آب مىدهد ، پس آن قايم مقام آب نهر مىگردد . اما اگر زمين شورهزار باشد و آب به دو نرسد خراج در او واجب نمىگردد ، چه زمين شورهزار ممكن نيست معالجه و عمارت او به آب باران ، پس تمكن از زراعت حاصل نمىگردد . و اگر زمين صالح زراعت باشد و شورهزار نباشد ، و آن را بازگذارد تا شورهزار شود ، خراج در او نيست بعد از آنكه شورهزار شد .
هامش
( 1 ) در نسخهء م بجاى عباراتى كه ما در ميان دو كمان مشخص كردهايم چنين آمده است :
« و شيخ الاسلام الاجل شمس الائمه حلوائى رحمه اللّه فرموده كه مراد او از اين سخن آنستكه خراج وقتى واجب نمىشود كه دو شرط متحقق گردد : يكى آنكه آب از آن منقطع شود ، و بر آن زمين شوره غلبه كند تا كه اگر آب منقطع شود از زمينى يا آن زمين شوره نشده باشد يا زمينى شوره شده باشد . اما آب به دو رسد ، در اين هر دو صورت خراج واجبست ، زيراكه زمين اگرچه شوره باشد اما آب به دو رسيده باشد ، زراعت و عمارت آن زمين ممكن است و شوره زايل مىگردد ، هرگاهى كه علاج كرده باشد به آب . و تمكن از زراعت كافى است براى وجوب خراج . و همچنين هرگاهى كه منقطع شود آب از زمين ، ليكن آن زمين شوره نگشته باشد ، ممكن است زراعت آن زمين از براى آنكه آسمان او را آب مىدهد و از آب آن را غنى مىگرداند ؛ و تمكن از براى زراعت كافى است از براى وجوب خراج » .