گويند : شرط است ، و گفتهاند : گاهى كه مانده باشد از سال مقدار آنچه متمكن باشد مشترى از آنكه زراعت كند زمين را و ريع او دريابد پيش از درآمدن سال دوم ، و با وجود اين زراعت نكند ، پس خراج بر مشترى است . و اگر بر خلاف آن باشد خراج بر او نيست . و بدين قول اشارت كرده شمس الائمه حلوائى رحمه اللّه ، و بعضى شرط نكردهاند ادراك ريع بكمال ، و گفتهاند كه گاهى كه بماند از سال مقدار آنكه ممكن باشد كه زراعت كند زمين را هرجنس زراعتى كه باشد و آن زراعت بتفصيل رسد و قيمت آن مقدار خراج گردد ، واجب مىگردد خراج بر مشترى . و اگر بخلاف آن باشد پس خراج بر بايع است . و صدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّه اختيار آن مىكرد كه اگر از سال نود روز باقى مانده ، پس خراج بر مشترى است . و اگر كمتر از آنست خراج بر بايع است . و اين باعتبار زراعت ارزن است ، زيراكه ارزن در مثل اين مدت مىرسد .
وجه دوم آنكه زمين مزروع باشد اگر زرع نرسيده خراج بر مشترى است بهرحال . همچنين گفته در « نوادر مختصر عصام » . و اگر زرع رسيده و وقت اداى حق خراج شده ، و دانه محكم شده ، حكم آن دارد كه زمين مزروع نباشد ، و بىزراعت او را فروشد . پس بر مشترى خراج لازم گردد ، همچنانچه اگر گندم ( را كه در خانه داشته باشد ) « 1 » با زمين فروشد . و در « نوادر » ابن سماعه از امام محمد - رحمه اللّه روايت كرده كه مردى را زمين خراجى هست ، و آن را فروخت به مردى ، و نزد مشترى ماند يك ماه ، بعد از آن مشترى او را فروخت به كسى ديگر ، و نزد او نيز يك ماه بماند ، و همچنين هر مشترى او را مىخرد و يك ماه نگاه مىدارد و باز مىفروشد به ديگرى تا يكسال گذشت ، بر هيچيك از ايشان خراج نيست تا بغايتى كه اگر در دست مشترى بماند مقدارى كه متمكن باشد از زراعت برحسب آنچه اختلاف كردهاند در او ، خراج بر او واجب مىشود . و هرگاه كه زمين را دو ريع باشد : ربيعى و خريفى ، و يكى را به بايع دهند ، و يكى را به مشترى ، يا آنكه تمكين كنند هريك از ايشان را از تحصيل يكى از آن دو ريع ، خراج بر هردو
هامش
( 1 ) اضافه از م .