دهد و زراعت كند ، به كسى دهد كه بر آن قايم شود و خراج ادا كند . و اين همه گاهى است كه خداوند زمين عاجز باشد از زراعت ، يا آنكه بىچيز باشد ، ( و اگر با چيز باشد ) « 1 » امام او را فرمايد كه زراعت كن زمين خود را و او را اجبار نكند بر عمل ، و ليكن خراج از او فراگيرد ، زيراكه زراعت را ترك كرده با امكان . پس از آنگاهى كه خداوند زمين عاجز باشد از زراعت ، و سلطان با زمين آن كند كه ياد كرديم ، ديگر صاحب زمين قدرتش بازگردد ، آن زمين را كه از او گرفته بود و به ديگران داده تا مزروع سازند استرداد كند از آنكه در دست او است ، و ردّ كند آن را بر صاحب او ، الّا در بيع خاصه ، زيراكه به بيع ملك صاحب زمين زايل شده . و اين است سخن ابو يوسف كه صاحب « محيط » از او روايت كرده .
و هم در « محيط » آورده كه مردى زمينى خراجى دارد و آن را فروخت به كسى ، پس اين مسأله بر دو وجه است :
اول آنكه آن زمين در وقت فروختن مزروع نباشد ، درين وجه اگر مانده از سال مقدار آنكه مشترى قادر است بر آنكه در آن زمين زراعت كند ، پيش از آن كه سال دوم درآيد ، پس خراج بر مشترى است . و اگر از سال آن مقدار نمانده كه مشترى قادر باشد بر زراعت زمين پيش از درآمدن سال دوم ، پس خراج بر بايع است . همچنين ياد كرده امام محمد در « نوادر » ، ( و گفته هرچه گاهى كه زمين خراجى غرق شود و قابل زراعت نماند بعد از آن آن آب بر زمين فرورود و آن زمين قابل زراعت گردد ، اگر آن مقدار از وقت باقى مانده باشد كه پيش از درآمدن سال دوم قادر بزراعت آن زمين باشد ، پس بر صاحب آن زمين خراج است اگرچه زراعت نكند . و اگر آن مقدار وقت باقى نمانده باشد كه قادر بزراعت آن زمين باشد پيش از درآمدن سال دوم ، بر صاحب او خراج واجب نيست ) « 2 » . و ديگر مشايخ اختلاف كردهاند كه معتبر زرع جو و گندم است يا هرچه برآيد از زمين ؟
و همچنين اختلاف كردهاند در آنكه شرط است ادراك ربع بكمال يا نى ؟ بعضى
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .