پس فراگيرد خراج را از نصيب صاحب زمين و نگاه دارد باقى را از براى خداوند زمين . و اگر كسى نيابد كه آن زمين را بمزارعه قبول كند ، بدهد به كسى كه بدان قيام نمايد ، و اداى خراج كند از آن .
و از اين مسأله است كه ما گفتيم كه هرگاه كه سلطان بدهد زمينهائى كه او را مالك نباشد - و آن را اراضى مملكت گويند - بكسان ، تا خراج آن را بدهند ، جايز است . و طريق جواز يكى از دو چيز است : يا اقامت ايشان در مقام مالكان در زراعت و دادن خراج ، يا اجاره به قدر خراج . و آنچه از آن كسان فراگيرند خراج است در حق امام و اجرت است در حق مالكان .
و امام محمد رحمه اللّه گفته كه اگر امام نيابد كسى كه عمل كند در زمين بخراج ، بفروشد آن را و خراج از ثمن او بردارد ، و حفظ كند باقى را از براى مالك زمين . و بعضى گويند كه آنچه گفتهاند كه امام بيع اراضى كند ، قول ابو يوسف و محمد است . اما بر قول ابو حنيفه رحمه اللّه سزاوار آن است كه نفروشد ، زيراكه خراج دين است ، و ابو حنيفه تجويز نمىكند بيع مال مديون بىرضاى او ، زيرا كه در بيع مال او حجر است بر او ، و ابو حنيفه حجر بر حرّ تجويز نمىكند . و بعضى گويند كه قول كل اين است كه بيع كند و صحيح اين است زيراكه ابو حنيفه - رحمه اللّه حجر تجويز مىكند در موضعى كه نفع او بعامه عايد گردد ، همچو حجر بر طبيب جاهل و مفتى فاسق ، و منفعت حجر اين جا عايد بعامهء مسلمانان مىشود ، پس بيع جايز باشد بر قول كل از اين وجه .
و ذكر كردهاند در بعضى كتب در اين مسأله كه امام گاوان و آلات زراعت بخرد و او را به كسى دهد تا زراعت كند آن را ، چون غله حاصل شود فراگيرد از آن قدر خراج و آنچه انفاق بر آن كرده ، و نگاهدارد باقى را از براى خداوند زمين . و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته : قرض دهد امام از مال بيت المال صاحب زمين را آن مقدار كه بخرد از آن گاوان و آلت زراعت تا زراعت كند ، چون غله ظاهر شود خراج از آن بستاند ، و مقدار آنچه قرض داده از بيت المال دين باشد بر صاحب زمين . و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته : و اگر در بيت المال چيزى نباشد كه به دو
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٨١