و خواه كافر ، و خواه صغير باشد و خواه كبير ، و خواه آزاد و خواه بندهء مكاتب يا بندهء مأذون ، خواه زن باشد و خواه مرد . و امام محمد رحمه اللّه در كتاب « عشر و - خراج » گفته كه در نخل و درخت هيچ خراجى نيست زيراكه از عمر رضى اللّه عنه صحيح شده كه او نخل و درخت را انداخته . و صاحب « محيط » گفته معنى مسأله آنست كه هرگاه كه حوالى زراعت درختان باشد ليكن بريكديگر پيچيده نباشند ، و بحيثيتى باشد كه ممكن باشد زراعتكردن در تحت آن ، پس واجب نمىگردد بسبب اشجار و نخل وظيفهء ديگر زيادت بر خراج زمين . فاما گاهى كه بعضى از مزرعه اشجارى باشد كه بيكديگر پيچيده باشند و زراعت در شيب آن نتوان كرد ، امام محمد در كتاب « عشر و خراج » در اصل ياد كرده كه بر هر جريبى ده درهم نهند . و همچنين از ابو يوسف روايت كردهاند . و مفتى به آن است كه در اشجار ملتفّه وضع به قدر طاقت كنند . و ابو يوسف گفته كه اشجار ملتفّه در معنى تاك است ، پس ده درهم بر او نهند .
و امام محمد رحمه اللّه در « جامع صغير » گفته كه كسى كه زمينى خراجى در دست دارد و آن را معطل ساخته و زراعت نمىكند ، پس بر او خراج لازم است ، زيراكه قصد اضرار بلشكر مىكند بابطال حق ايشان در خراج . پس ردّ بايد كرد بر او آنچه قصد كرده ، و اين ردّ بالزام ضمان حاصل مىگردد . و هم امام محمد در كتاب « عشر و خراج » گفته : اگر زمينى از زمينهاى خراجى عاجز شود از او صاحب او و آن را معطل گذارد و ترك كند ، امام يا سلطان را مىرسد كه بدهد او را به كسى كه قايم شود بر آن و ادا كند خراج آن را . و مراد از آنكه گفته كه قايم شود بخراج او آن است كه عمل كند در او بخراج بدان وجه كه زمين را بگيرد و زراعت كند و اداى خراج از غلهء او كند ، و باقى را از براى خود نگاه دارد . و امام شمس الائمه حلوائى گفته : صحيح از جواب در اين مسأله آن است كه اجاره دهد امام زمين را اولا و اجرت را بگيرد و بدهد از آن مقدار خراج و نگاه دارد باقى را از براى خداوند زمين . و اگر كسى نيابد كه آن را اجاره كند ، پس بايد كه آن را بمزارعه دهد ، بثلث يا ربع به قدر آنچه مثل آن زمين را به اجاره مىدهند ،
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٨٠