هارون الرشيد آن را وضع كرده بتقدير خادمى سياه كه او را بوده . دوم خفيّه و او كمتر است از اول بيك انگشت و دو سه يك انگشتى ، و او را ابن ابى ليلى وضع كرده . سيوم يوسفيه ، و او را ابو يوسف قاضى وضع كرده ، و او كمتر است از اول به دو ثلث انگشت . چهارم هاشميهء صغرى ، و او را بلال بن ابى بردة وضع كرده ، و او درازتر است از اول به دو انگشت و دو سه يك انگشتى . پنجم هاشميهء كبرى ، منصور خليفه آن را وضع كرده ، و او اطول است از اول به پنج انگشت و دو سه يك انگشتى . ششم عمريّه ، و او را عمر بن الخطاب وضع كرده ، و او ذراعى است و قبضهاى و ابهامى قايمه . هفتم ميزانيّه ، و آن را مأمون وضع كرده ، و آن ذراعى است و دو سه يك ذراعى بسوداويّه و دو سه يك انگشتى . اين است بيان مقدار خراج بمذهب شافعى رحمه اللّه . اكنون بيان كنيم كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را از اهل او ، و ياد كنيم آنكسى را كه خراج بر او واجب مىگردد و آنكه از او ساقط مىشود ، و باللّه التوفيق .
فصل چهارم ، در بيان كيفيت فراگرفتن سلطان خراج را و ذكر آنكه خراج بر او واجب مىگردد ، و آنكه خراج از او ساقط مىشود .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه بر امام يا سلطان واجب است كه خراج را از ارباب اراضى بستاند و در مصارف شرعيه صرف كند زيراكه بسيار از مردم در خراج حق دارند ، و قوام معاش لشكر از خراج است . پس اگر سلطان در ستدن آن اهمال كند آثم گردد ، بنابرآنكه اهمال موجب تعطيل معاش لشكر مىگردد ، و آن منجر مىگردد به فساد بيضهء اسلام ، و اهمال كردن سلطان در امرى كه اهمال در آن متضمن فساد بيضهء اسلام باشد عين اثم و عصيان است . پس سلطان را اولا بايد دانست كه كيست كه خراج بر او واجب است ؟ و كيست كه از او ساقط است ؟ تا متمكن گردد بدين دانستن بر اخذ خراج بر وجه حقّ .
اما آن كسانى كه خراج بر ايشان واجب است ؛ در كتاب « محيط » گفته كه هركس كه مالك زمين خراجى است ، خراج از وى بايد گرفت خواه مسلمان باشد