محل غير مجتهد فيه ) « 1 » و اما زمينهائى كه زيادت گرداند امام توظيف خراج را بر او ابتداء ، گاهى كه زيادت بر وظيفهء عمر باشد جايز است بر قول محمد و يك روايت از ابو يوسف ، و جايز نيست بر قول ابو حنيفه و يك روايت ديگر از ابو يوسف ، و اين صحيح است و اللّه اعلم . اين است بيان احكام خراج وظيفه .
اما احكام خراج مقاسمه ؛ پس تقدير در او مفوّض برأى امام است ، و ليكن زيادت از نصف خارج نمىتوان كرد . ديگر امام محمد رحمه اللّه اعتبار طاقت زمين كرده در خراج ، و معنى طاقت آن است كه زيادت نباشد خراج بر نصف خارج ، و بدين اشاره كرده در كتاب « عشر و خراج » . و داوود بن رشيد رحمه اللّه از امام محمد روايت كرده در معنى طاقت آنكه بازگذارند بهر مردى از اصحاب آن زمينها آن مقدار كه قوت او و قوت عيال او گردد ، و تخم او كه در زمين مىكارد به دو باز گذارند تا بوقت زراعت سال آينده . و قاضى الامام صدر الاسلام در معنى طاقت گفته در زمين زعفران كه نظر كنند بسوى آنچيزى كه بيرون مىآيد از جريب زمين از زراعت كه قيمت او چند است ؟ پس اگر قيمت او صد باشد نظر كنند بواجب در او كه قفيز و درهمى است كه به چند مىرسد ، پس اگر به چهار رسد بدان وجه كه قيمت قفيز سه درهم باشد ، معلوم شد كه واجب در صد چهار درهم خواهد بود . ديگر نظر كنند بخارج از زعفران كه قيمت او چند است ؟ پس اگر صد باشد در او چهار لازم آيد ، و اگر قيمت او دويست باشد هشت لازم آيد ، و بر اين قياس واجب مىگردد . اين است نقل سخن « محيط » . و از آنجا معلوم شد مقدار خراج واجب بر مذهب حنفى .
و اما مقدار خراج واجب در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » آورده كه خراج در هر سالى بر هر جريب جو دو درهم است ، و جريب گندم چهار درهم است ، و جريب درخت و نيشكر شش درهم ، و جريب نخل ده درهم ، و جريب زيتون دوازده درهم . و جريبى سه هزار و ششصد گز است . و قفيز سيصد و - شصت گز ، و او عشر جريب است . و گز هفت نوع مىباشد : اول سوداوى كه
هامش
( 1 ) اضافه از م .