كه اين مقدار واجب نيست در هرسال الّا يك نوبت ، خواه كه مالك در آن زمين يك نوبت زراعت كند يا چند نوبت ، بخلاف خراج مقاسمه و عشر ، زيراكه آنجا واجب جزوى است كه بيرون آيد از زمين ، پس مكرر مىشود وجوب بمكرر شدن آنچه بيرون مىآيد . و اما خراج وظيفه بخلاف اوست .
پس از آن بايد دانست كه آنچه ما ياد كرديم از مقدار خراج گاهى است كه زمين طاقت آن داشته باشد ، اما گاهى كه زمين طاقت آن نداشته باشد بدان وجه كه ريع او كم باشد ، پس در آن صورت نقص بايد كرد تا بدان حد كه طاقت زمين بدان وفا كند . پس نقصان از وظيفهء عمر گاهى كه زمين طاقت آن وظيفه نداشته باشد جايز است باجماع ، اما زيادت بر وظيفهء عمر رضى اللّه عنه هرگاهى كه زمين را طاقت آن باشد به آنكه ريع او بسيار باشد آيا جايز است يا نه ؟ پس در زمينى كه توظيف از عمر رضى اللّه عنه ثابت شده جايز نيست باجماع . و همچنين زمينى كه توظيف او از امامى صادر شده باشد ، مثل توظيف عمر رضى اللّه عنه جايز نيست زيادت باجماع ، و اگرچه طاقت زيادت داشته باشد . و همچنين است حكم ، اگر امام توظيف كند بر زمينها مثل وظيفهء عمر ، بعد از آن خواهد كه زيادت كند بدان وظيفه ، او را نمىرسد و اگرچه زمين طاقت زيادت داشته باشد . و همچنين اگر خواهد كه وظيفه را بگرداند بوظيفهء ديگر بدان وجهى كه وظيفهء اول او دراهم باشد ، و خواهد كه بمقاسمه تحويل كند . يا وظيفهء مقاسمه باشد ، و خواهد كه تحويل بدراهم كند . او را نمىرسد آن . پس اگر زيادت گرداند بر آن وظيفه چيزى را بر ايشان يا تحويل كند آن را بوظيفهء ديگر و حكم كند بدان بر ايشان و راى او اين باشد ، بعد از آن كسى ديگر والى شود ، و رأى او خلاف آن باشد ، پس اگر والى اول آنچه كرده بخوشى خاطرهاى مالكان كرده ، احتياط كنيم ، اگر آن زمينها فتح شده بقهر و زور ، و امام منّت نهاده بدان زمينها بر ايشان ، والى ثانى را مىرسد كه امضاى حكم والى اول كند . زيراكه فعل والى اول حاصل شده در محل مجتهد فيه ، ( و اگر آن زمينها فتح شده باشد بىقهر و زور و باقى مسأله بحالش باشد ، والى ثانى ويران كند فعل والى اول را زيراكه فعل والى اول حاصل شده در
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٧٧