اگر حفر كرده باشد مطلقا ، اختصاص به كسى ندارد ، و مردمان در او همه برابرند .
اين است نقل « روضهء » نووى رحمه اللّه . و از آنجا بيرون آمد كه مدار در عشرى بودن يا خراجى بودن زمين است ، و آب اگر ملك است و در زمين عشرى زراعت مىكند ، عشرى است ، و همچنين اگر مخصوص به كسى نيست همچو دجله و فرات .
و اگر در زمين خراجى زراعت كرده و آب ملك داده يا آب عام مثل دجله و فرات ، آن خراجى است . اين است حكم آب عشرى و خراجى در مذهب شافعى رحمه اللّه .
اكنون بيان مقدار خراج كنيم ، و باللّه التوفيق .
فصل سوم ، در بيان مقدار خراج واجب .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا مذكور شد كه در مذهب حنفيه خراج دو قسم است : خراج وظيفه و خراج مقاسمه . اما خراج وظيفه در كتاب « محيط » گفته كه امام محمد گفته كه وظيفه در زمين خراج در هر زمينى كه صلاحيت زراعت داشته باشد ( بر هر جريبى « 1 » ) قفيزى و درهمى است ، و بر هرجريب يورشقه كه او را اسپست گويند و در عربى رطبه پنج درهم ، و بر هرجريب تاك ده درهم ، و بر زعفران به قدر آنچه كه طاقت زمين باشد . اما زمين زراعت و تاك و رطبه تقرير عمر فرموده ، و اما زمين زعفران تقديرى در او وارد نشده از جهت عمر زيرا كه زعفران آنوقت نبوده در سواد عراق ، و در او طاقت زمين اعتبار كردهاند ، و اين از براى آنست كه خراج توظيفى است بر زمين به قدر طاقت . قاضى الامام صدر الاسلام در شرح كتاب « عشر و خراج » همچنين گفته ، و در بعضى روايات هست كه خراج زعفران قفيزى و درهمى آمده .
و اما جريب تام شصت گز در شصت گز است بگز ملك ، و گز ملك نه قبضه است ، و اين زيادت مىشود بر گز عامه بيك قبضه . اين جمله لفظ كتاب « عشر و خراج » است . و شيخ الاسلام خواهرزاده گفته كه امام محمد گفته است كه جريب اسم شصت گز در شصت گز است . و اين حكايت جريب ايشان است در زمينهاى ايشان ، و اين تقديرى لازم نيست در همه زمينها . و جريب زمينها مختلف
هامش
( 1 ) اضافه از م .