عيونى كه در جبال است و موات و سيلهاى باران ، پس همه مردم در او شريكاند ، و جايز نيست منع از فراگرفتن آن از براى طهارت و خوردن و غير آن ، و كسى كه محتاج آن آب باشد جهت آشاميدن يا آب دادن بهايم ، او اولى است از كسى كه محتاج باشد بدان از براى زراعات و ثمار و اشجار . و آنچه فراگيرند از او در ظرف يا در حوض ، ملك فراگيرنده مىشود . و اراضى كه از اين آب خورد اگر احياء اسلامى است ، شك نيست كه عشرى خواهد بود . و اگر عمارات جاهليت است ، و در زمان فتح خراج بر آن مقرر كردهاند ، خراجى است . غرض كه آب خود عشرى و خراجى نمىباشد ، بلكه تابع زمين است . و اللّه اعلم .
قسم دوم آبى است كه برآيد در ملك بنفس خود يا به عمل و حفر ، پس او ملك مالك است كه آن زمين را تصرف نموده بملكيت ، و بيرون نمىرود از ملك او بخروج از او . و واجب نيست بذل آنچه فاضل آيد از براى زراعت . و واجب است از براى ماشيه بمفت ، به شرط آنكه محتاج آبى ديگر نيابد كه مباح باشد و آنجا علفى باشد كه حيوانات در او بچرند . و شرط ديگر آنكه آب در مستقر خود باشد ، و شرط ديگر آنكه متضرر نشود بدانكه مواشى در ميان زراعت او درآيند . و كاريزها حكم چاهها دارد .
و قسم سيوم آبى است كه تابع شود در موضعى كه مخصوص به كسى نباشد و ليكن ظاهر باشد در او صنع آدميان همچو آب چاهى كه در موات حفر كرده باشند ، پس اگر آن را حفر كردهاند از براى جماعتى كه بر او مىگذرند ، پس آن آب مشترك است ، و حفر كننده همچو يكى از ايشان است . و بر اين تقدير جايز است برداشتن آن آب از براى آشاميدن و زراعت كردن . و اگر آن چاه را حفر كردهاند از براى ارتفاق نه از براى تملك ، پس حافر اولى است به آب او تا آنزمان كه از آنجا كوچ كند . و او را نمىرسد كه فاضل را منع كند از براى شرب ، و او را مىرسد كه منع كند آن را از براى زراعت مطلقا ، و از براى مواشى گاهى كه فاضل نيايد از شرب او و ماشيه او و زراعت او . و اگر چاه فرو برده باشد از براى آنكه ملك خود سازد ، حكم آن دارد كه در ملك خود حفر كرده باشد ، و حكم آن گذشت . و
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٧٤