تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
و اما مكّه مفتوح شده از روى صلح ، و خانه‌هاى او و عرصه‌هاى او همه مملوكه است ، و ملك صاحبان است كه در دست دارند ، و بيع آن جايز است . و زمين خراجى نزد امام شافعى رحمه اللّه آن است كه فتح كند امام بلده‌اى را بقهر و زور ، و قسمت كند آن را ميان غانمان ، بعد از آن عوض بدهد ايشان را و وقف كند بر مسلمانان ، و بر او خراجى معين گرداند كه هميشه از آن ستانند همچنانچه عمر رضى اللّه عنه فرمود در سواد عراق . و نيز از زمين خراجى است آن بلده‌اى كه فتح كند امام آن را از روى صلح ، بر آن وجه كه اراضى از آن ما باشد و كفار ساكن شوند در او بخراجى معلوم ، پس زمين فىء است ، و خراج اجرتى است كه ساقط نمىشود باسلام ايشان . و اگر شرط كنند كه زمين از آن ايشان باشد در اين حالت ، پس خراج جزيه‌اى است كه ساقط مىشود باسلام ايشان . اين است زمين خراجى . و اما زمين عشرى هر بلادى است كه مسلمان شده‌اند اهل او بر آن بلاد و آن بلادى كه احيا كرده باشند آن را مسلمانان . اينها همه عشرى است ، و فراگرفتن خراج از آن ظلم است ، و آن خراج قايم مقام عشر نمىشود مگر آن‌كه سلطان فراگيرد آن را بر آن وجه كه بدل عشر سازد آن را . پس بر اين تقدير ساقط مىشود فرض خراج ، همچنانچه اگر قيمت گيرد باجتهاد . و مملكتها كه از او خراج مىگيرند و حال او معلوم نيست كه در اول اسلام عشرى بوده يا خراجى ، بر آن نسق كه بوده در آن عمل بايد كرد . زيرا كه ظاهر آن است كه آن‌چيزى كه جارى شده باشد در طول زمان ، جارى شده باشد به حق ، و اللّه اعلم . اين است حكم زمين خراجى و عشرى بمذهب شافعى رحمه اللّه . و اما آب خراجى و عشرى در مذهب شافعى رحمه اللّه ، پس معرفت آن موقوف است بمعرفت اقسام آبها ، و در كتاب « روضه » امام نووى رحمه اللّه گويد : آب چند قسم است : اول آنكه از موضعى برآمده باشد كه به كسى مخصوص نباشد ، و آدميان را در اخراج آن صنعى نباشد همچو آب فرات و دجله و جيحون و ساير اوديهء عالم ، و