قال فضل اللّه بن روزبهان غفره اللّه : از اين سخن معلوم شد كه عشار را به دو معنى اطلاق مىكنند ، كه آن معنى عام و خاص است ، چنانچه سابقا ياد كرديم و اللّه اعلم . و در « شرح وقايه » گويد كه تصديق كند عاشر تجار را با سوگند ، اگر انكار كنند تمام شدن سال را يا فراغ از دين را ، يا دعوى كند كه او را به فقيرى ديگر ادا كردم در مصر ، و اين دعوى در غير سوايم باشد . پس اگر دعوى اداى سوايم كند به فقير در مصر ، تصديق نكنند او را ، زيرا كه سوايم او را نمىرسد كه ادا كند به فقير ، بلكه سلطان بايد كه از او گيرد و در مصرف آن را صرف كند . و اگر دعوى كند كه ادا كردهام بعاشرى ديگر ، و حال آنكه در آن سال عاشرى ديگر موجود بوده باشد ، و برات او بيرون نياورد ، او را تصديق كنند با يمين . و آنچه تصديق كنند در آن مسلمان را تصديق كنند در او ذمى را ، نه حربى را ، مگر آن كه حربى دعوى كند كه اين كنيز امّ الولد من است ، او را تصديق كنند ، و از او چيزى نستانند .
و عاشر فراگيرد از مسلمان ربع عشر ، و از ذمى ضعيف آن كه نصف عشر است ، و از حربى عشر ، و اگر مال او بنصاب رسيده باشد و عاشر نداند مقدار آنچه اهل حرب از تجار ما كه اهل اسلاميم مىگيرند گاهى كه تاجر ما بر ايشان مىگذرد ، و اگر عاشر داند قدر آنكه اهل حرب از تجار ما مىگيرند ، بايد كه عاشر ما از حربى مثل آن بگيرد . اگر آنچه مىگيرند بعض مال باشد ، و اگر آنچه اهل حرب از تجار ما مىگيرند كلّ مال باشد ، عاشر ما كلّ مال حربى بگيرد . از مال اندك حربى نگيرند و اگرچه اقرار كند كه باقى نصاب در خانه دارد . و اندك آنست كه بنصاب نرسيده باشد . و اگر اهل حرب از تجار ما هيچ نگيرند ، ما از ايشان هيچ نمىگيريم .
و اگر از حربى عشر فراگيرند ، بعد از آن بگذرد بر عاشر ما ، پيش از ( گذشتن ) « 1 » سال ، اگر مرّهء دوم از خانهء خود مىآيد ( كه در دار حرب است ) « 2 » عشر از او بگيرند .
و الّا از او چيزى نگيرند . و اگر از ديار اسلام بخانهء خود مىرود از او چيزى نگيرند .
و اما عشر گرفتن از شراب ذمى و خوك او ، حكم آن است كه از شراب
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .