پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم در زكات و صدقات مراعات فقرا بوده با مراعات اصحاب اموال ، و مصلحت هر دو جانب را باقصى الغايه نگاه داشتى و زكات را در چهار صنف از مال كه دوران آن بميان خلق بيشتر و احتياج مردمان بدان فراوانتر بود واجب كرد : صنف اول زرع و ثمار . صنف دوم بهيمة الانعام از شتر و گاو و گوسفند .
صنف سوم زر و سيم كه قوام معاش عالميان بدانست . صنف چهارم اموال تجارت از هر صنف كه باشد . و در هر سال يكبار فرمود ، و در زروع و ثمارگاه حصاد و كمال آن فرمود ، و اين غايت عدل است . و بحسب سعى شخص در تحصيل مال و سهولت و مشقت او در مقدار واجب بيان فرمود . لاجرم پنج يك را واجب كرد در مالى كه بىمشقت و تكلف بدست آيد ، همچو گنجى كه بيابد . و آمدن سال را در او اعتبار نكرد ، بلكه در حال كه بيابد بر وى واجب شود كه اخراج كند خمس را و آنچه در تحصيل آن از مشقتى و كلفتى لابد است نيمهء آن واجب كرد ، چنانچه در زروع و ثمار كه به آب باران حاصل شود . و نيمهء آن واجب كرد در آنچه بزيادت تكلفى محتاج بود از دولابى يا چاهى يا خريدن آبى و مانند آن . و نيمهء آن واجب كرد در آنچه محتاج است به عمل و تعب دايم از ارتكاب مشقت اسفار و ركوب بحار و ترقب و انتظار و امثال آن . و ديگر در هر نوعى از مال نصابى تعيين فرمود ، چنانچه در نقره دويست درهم ، و در زر بيست مثقال ، و در غلات و ثمار هشتصد من شرعى ، كه پنج شتروار باشد از شتران عربى ، و در گوسفند چهل ، و در گاو سى ، و در شتر پنج . اما چون نصاب احتمال آن نداشت كه مواسات در جنس آن باشد ، يك گوسفند در پنج شتر تعيين فرمود ، اما چون به بيست و پنج برسد احتمال آن باشد كه از جنس آن بدهد ، لاجرم مخيّر باشد ميان پنج گوسفند و يك شتر .
و هركه را بدانستى كه از اهل زكات است زكات بدادى ، و اگر كسى زكات طلب داشتى و حال وى معلوم نبودى او را زكات بدادى « 1 » . اما بعد از آن كه غناء وى معلوم شدى او را زجر كردى كه توانگران را از زكات حظى نيست ، و نه توانايان را بر اكتساب . و عادت آن بود كه زكات را در شهرها و ديها كه
هامش
( 1 ) تصحيح قياسى . اصل در نسخهها : ندادى .