شده كه تا زمان عثمان تمامى اموال تجارت را خلفا زكات مىگرفتند ، خواه در شهر خواه در سفرها . و عثمان زكات اهل بلده را بديشان بازگذاشت كه خود ادا كنند ، و تجارات سفر را عاشر گيرد كه او را نصب كند امام . با وجود اين امام را جايز است كه اموال شهر را هم زكات گيرد اما عادت به نصب عاشر در راهها شده است .
در كتاب « هدايه » گويد : عاشر كسى است كه نصب كند او را امام بطريق ، تا بستاند صدقات را از تجار . و در « شرح هدايه » گفتهاند كه از آن جهت او را عاشر گويند كه عمل او بعشر تعلق دارد ، و فى الجمله عشر مىگيرد ، زيرا كه او ربع عشر از مسلم مىگيرد ، و نصب عشر از ذمّى مىگيرد ، پس فى الجمله عشر مىگيرد زيرا كه بعضى از عشر حكم عشر دارد . اين است سخن شارح « هدايه » .
در كتاب « نهايه جزرى » آورده كه حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم فرمود كه هرگاه كه بعاشر رسيد او را بكشيد . مراد آن است كه اگر كسى بيابيد كه عشر گيرد بر طريقهاى كه اهل جاهليت مىگرفتهاند ، كه آن را حلال داند ، و ترك فرض خدا كند كه آن ربع عشر است ، او را بكشيد . زيرا كه او كافر است ، زيرا كه مستحلّ ما حرّم اللّه است . فاما كسى كه عشر گيرد بر وجهى كه خداى تعالى فرض كرده ، پس آن نيست ، زيرا كه بسيارى از صحابه عاشر بودهاند بدين معنى ، كه عشر واجب در شرع مىگرفتهاند . و حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و سلّم و خلفاء - راشدين ايشان را نصب كرده بودهاند . « 1 » پس جايز است كه فراگيرندهء او را عاشر نام نهند ، زيرا كه آنچيزى كه او فرامىگيرد اضافتى بعشر دارد همچو ربع عشر و نصف عشر ، چگونه چنين باشد ؟ و عاشر گاه هست كه تمام عشر فرا مىگيرد ، و آن زكات آن چيزى است كه اهل ذمه مىدهند از تجارات خود ، و اهل اسلام مىدهند از زكات آنچه به آب باران و آب روان حاصل شده باشد . و آنچه وارد شده است در حديث از عقوبت عشار محمول بر تأويل است . اين است سخن صاحب « نهايهء جزرى » .
هامش
( 1 ) م . و آنچه فرمودهاند كه جايز است . . .