و فطر حكم ساير زكات دارد در نقل و استيعاب اصناف و صرف زكات نقدين . و مواشى و تجارت به فقراء بلدى است كه تمام شده در آن بلد سال آن مالها .
پس اگر زروع و ثمار در صحرائى باشد كه در آنجا هيچ بنائى نباشد ، صرف كنند باقرب بناها بدان مال . و اگر مال او در مواضع متفرقه باشد ، قسمت كنند زكات هر پارهاى از آن مال بمستحقان بلد آن مال . اين است كيفيت صرف زكات اهل بناها .
و اما اهل خيمهها ؛ پس اگر ايشان در يك محل ساكن نيستند بلكه دايما طواف مىكنند ، صرف كنند بدان كسان كه با ايشان طوف مىكنند از اصناف هشتگانه . پس اگر اهل اصناف نباشد ، نقل كنند آن را باقرب بلاد . پس اگر ايشان را قرارى باشد ، پس اگر متميّز نمىگردند به آب و چرازار ، پس ايشان را مىرسد كه صرف كنند بمادون مسافت قصر . و اگر متميّز مىشوند هريك جماعت كه يك حله گويند ايشان را ، حكم اهل يك موضع دارند . پس نقل از آنجا به جائى دگر جايز نيست . اين است كيفيت صرف زكات در مذهب امام شافعى رحمه اللّه تعالى . اكنون بيان مسايل متعلقه بنصب عاشر نمائيم ، و باللّه التوفيق .
فصل چهارم ، در بيان نصب كردن سلطان عاشر را .
بدان ايّدك اللّه تعالى كه عشر در لغت ده يك است ، و عشر بفتح ، گرفتن عشر است . امام ابن اثير جزرى رحمه اللّه در كتاب « نهايه » گويد : گويند : عشرت ماله اعشره عشرا فانا عاشر و عشّرته فانا معشّر و عشّار اذا اخذت عشره اين است مفهوم عاشر در لغت ، اما در شريعت او را اطلاقى عام هست ، و اطلاقى خاص . و اما اطلاق عام ، عاشر را بر كسى گويند كه عشر اموالى گيرد كه در شريعت مقرر شده كه ايشان عشر دهند ، و آن اموال زروع و ثمار است كه از او عشر اخراج مىكنند . و همچنين كسى كه اخذ عشور تجارات اهل ذمت كند . و بالجمله هر كه عشر معين در شرع گيرد . و اما اطلاق خاص در باب زكات بر كسى اطلاق كنند ، كه او را امام نصب كرده باشد بر طريق تا اخذ صدقات از تجار كند . و در اين فصل بحث از او است . و سابقا مذكور