زمن ، يا دست و پاى او بريده باشد ، يا جوانى ضعيف البنيه باشد ، بدهند او را بىسوگند و بىبيّنه . و اگر جوانى صحيح قوّى باشد پس آيا او را سوگند بدهند يا نه ؟
در او دو وجه است : اصحّ در « روضه » و شرحين آن است كه ندهند . و وجه دوم آن كه بدهند و آن مذكور در « شرح لباب » و « حاوى » است . و اگر گويد : مرا چيزى نيست و بر او اثر فقر ظاهر باشد ، او را بىسوگند بدهند . و اگر اثر غنا ظاهر باشد ، آيا سوگند بدهند ؟ همان خلاف گذشته مىآيد . و اگر كسى كه تفريق مىكند مالك خود باشد ، او را سوگند نمىرسد ، زيرا كه آن از وظايف حكام است .
و غازى و ابن سبيل را بىبيّنه بدهند ، و بىسوگند . پس اگر غازى و ابن سبيل بيرون نروند از ايشان باز ستانند . و عامل و غارم و مكاتب را مطالبه به بيّنه كنند . و مراد از بيّنه در اينجا اخبار دو عدل است . و شرط نيست دعوى و سماع قاضى و انكار و استفاضه و تصديق خداوند قرض . و سيد قايم مقام بينه مىگردد .
و اما قدر زكات ؛ فقير و مسكين را آنقدر بدهند كه حاجت ايشان بدان زايل گردد و كفايت ايشان حاصل آيد . و اين مختلف است برحسب اختلاف مردم و نواحى . پس اگر آن فقير و مسكين صاحب حرفت باشند آنقدر بدهند ايشان را كه آلات حرفت بخرند ، خواه قيمت او اندك باشد خواه بسيار . و تاجر را آن مقدار بدهند كه رأس المال ساخته بخرد از نوعى كه تجارت در آن نوع نيكو مىداند و تصرف در آن نوع مىتواند كرد ؛ پس بقلى را پنج درهم ، و باقلانى ده درهم ، و ميوهفروش را بيست درهم ، و خباز را پنجاه درهم ، و بقّال را صد درهم ، و عطّار را هزار درهم ، و بزّاز را دوهزار درهم ، و صيرفى را پنجهزار درهم ، و جوهرى را دههزار درهم . و كسى كه هيچ حرفت و تجارت نداند كفايت يك سال بدهند او را . بعضى گفتهاند كه كفايت تمام عمر بدهند او را ، بدان وجه كه او را چندان دهند كه به دو ضيعهاى بخرد كه كفايت عمر او از آن حاصل گردد . و عامل را اجرت مثل عمل او بدهند ، و اين مختلف است باختلاف عمل و امانت او . و اگر از سهم عمال چيزى زيادت آيد آن را صرف كنند بر ساير اصناف ، و اگر ناقص آيد تكميل كنند آن را از ساير سهام .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٥٧