بيابد بدهد ، و او را مىرسد كه اقتصار بر يك صنف كند . و جايز نيست كه زكات بذمّى دهد . و بمال زكات بناى مسجد نكنند ، و مرده را بر آن كفن نكنند . و بمال زكات بنده نخرند كه آزاد كنند . خلاف مر مالك را كه فى الرقاب را حمل به خريدن بنده كرده و آزاد ساختن او . و امام شافعى و ابو حنيفه رحمهما اللّه حمل بر مكاتبان كردهاند ، چنانچه مذكور شد . و در « هدايه » گويد : و دفع نكند آن را بغنى ، زيرا كه غنى را صدقه حلال نيست . و مزكّى زكات خود را به پدر و جد خود ندهد ، و به فرزند و نبيره ندهد . و زن صدقهء خود را به شوهر « 1 » ندهد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه .
و امامين گفتهاند كه ( رواست كه زن به شوهر ) بدهد . و بمكاتب و مدبّر و ام الولد خود ندهند . و به بندهاى كه بعضى ازو آزاد كرده باشند ( زكات دادن روا نيست ) « 1 » نزد ابو حنيفه رحمه اللّه ؛ و امامين گفتهاند كه بدهد . و زكات ندهد بمملوك غنى ، و نه بولد غنى گاهى كه صغير باشد ، بخلاف آن كه كبير باشد . و زكات به بنى هاشم ندهند و بنى هاشم اولاد علىاند و اولاد عباس و آل جعفر و آل عقيل و آل حارث بن عبد المطلب . و همچنين ندهند بموالى ايشان . و امام ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه گفتهاند كه گاهى كه زكات به مردى دهد كه گمان برد كه او غنى است يا هاشمى است يا كافر است يا در تاريكى دهد ، پس ظاهر شود كه آن كس پدر او بوده ، يا پسر او بوده ، پس هيچ اعادتى بر او نيست . و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه اعادت بر او هست . اين است بيان مصارف زكات و كيفيت صرف در مذهب حنفى .
و اما كيفيت صرف در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد : آن كسى كه از امام يا سلطان زكات طلب كند ، و امام داند كه او مستحق است يا داند كه غير مستحق است ، عمل بعلم خود كند . و اگر حال او نداند اگر دعواى فقر و مسكنت كند ، او را مطالبت به بيّنه نكند ، مگر آنكه داند كه او را مالى هست و دعواى هلاك آن مال كند . يا دعواى عيال كند ، يا دعواى قصور كسب او از وفا به حاجت او كند . و اگر دعواى عجز از كسب كند ، پس اگر مردى پير باشد ، يا
هامش
( 1 ) اضافه از م .