است كه او قادر نباشد بر مال خود و غنى باشد و قادر باشد بر آن كه استقراض نمايد ، و قرض او را بهتر است از قبول صدقه ، و اگر قبول صدقه كند مجزى است از كسى كه مىدهد او را . اين است سخن « عنوان الافتا » . چو اصناف كه مستحقان زكاتاند مذكور شدند ، اكنون بيان كيفيت فراگرفتن سلطان يا امام زكات را از مستحقان زكات و كيفيت وجوب او و كيفيت صرف او بنمائيم و باللّه التوفيق .
فصل سوم ، در بيان كيفيت فراگرفتن سلطان زكات را و كيفيت وجوب و صرف در مصارف .
بدان ايّدك اللّه تعالى علماء حنفيه اختلاف كردهاند ، در آن كه زكات واجب على الفور است ، تا وقت وجوب و حصول نصاب آن را ادا بايد كرد ، يا واجب على التّراخى است ( بعد از تحقق وقت وجوب ) « 1 » تا هر وقت كه خواهد دهد ادا كند . در كتاب « هدايهء حنفيه » گويد : زكات واجب است بر هر آزاد عاقل بالغ مسلم ، گاهى كه مالك نصاب كامل شود ملكى تمام و سال بر او بگذرد . و ديگر اختلاف كردهاند كه واجب على الفور است ، يا على التّراخى ؟ بعضى اختيار كردهاند كه واجب على الفور است ، زيرا كه آن مقتضاى مطلق امر است . و بعضى گويند :
واجب على التّراخى است ، زيرا كه جميع عمر ، وقت اداء اوست . و در « كفايه » گفته كه وجوب على الفور قول كرخى است ، زيرا كه او گفته آثم مىشود بتأخير زكات بعد از تمكن . و همچنين ذكر كرده حاكم شهيد رحمه اللّه . و از امام محمد رحمه اللّه روايت كردهاند كه هر كس كه تأخير زكات كند بىعذرى ، شهادت او مقبول نيست . و تفريق كرده امام محمد رحمه اللّه ميان حج و زكات ، گفته كه آثم نمىگردد بتأخير حج ، و آثم مىگردد بتأخير زكات ، زيرا كه در زكات حق فقراست ، پس بتأخير حق ايشان آثم مىگردد ، و اما حج خالص حق اللّه است . و هشام از ابو يوسف روايت كرده است كه او گفته آثم نمىشود بتأخير زكات ، و آثم مىشود بتأخير حج ، زيرا كه زكات موقت بوقتى نيست ، و حج فريضهاى است كه متعلق است اداء او بوقت همچو صلات ، و شايد كه آن وقت را در نيابد . اين است
هامش
( 1 ) اضافه از م .