از آن امام بوده در صدر اول تا زمان عثمان ؛ و او تفويض ادا كرد بارباب در امصار ، پس ماند همان مالى كه آن را بر عاشر گذرانند كه عاشر ستاند . و اسقاط حق اخذ در امصار موجب اسقاط آن در ممرور بر عاشر نمىگردد . زيرا كه مال در بيابانها در حمايت پادشاه است از هر وجهى ، و در امصار در حمايت او است از وجهى دون وجهى . اين است سخن « عنوان الافتا » . و از آنجا معلوم مىگردد كه حق اخذ اموال زكوى امام راست .
و امام نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه در « مشارع الشرائع » گفته : حق فراگرفتن زكات امام راست در سوايم و در مال تجارت گاهى كه بر عاشر گذراند .
اين است سخن او . و چون حق اخذ او را باشد ، و خود بنفس خود نتواند كه فراگيرد ، لابد باشد او را از نصب ساعى و عاشر . و حضرت پيغامبر صلّى اللّه عليه و - سلم ساعيان و عاملان زكات نصب فرموده ، و از جملهء عاملان زكات آن حضرت سعد بن ابى وقّاص بوده كه او را عامل بر صدقات هوازن ساخته بوده ، و علاء ابن - الحضرمى را عامل بر زكات بحرين ساخته و ابو هريره هم از عاملان زكات بوده ، و همچنين تمامى خلفاى راشدين نصب عاملان زكات كردهاند . و چون يكى از بيت المالهاى اربعه ، بيت المالى است كه در او اموال زكات مىنهند ، لابد باشد از كسى كه آن را از مالكان ستاند و در بيت المال ضبط كند ، تا امام متمكّن باشد از صرف كردن آن در مصارف . و سزاوار آن است كه از جهت هر نوعى از انواع زكات عاملى نصب كند ، چنانچه در سوايم يكى را عامل سازد ، و بر عشريّات يكى را والى گرداند كه زروع و ثمار را اخراج عشر كند ، و همچنين عاشرى را در طريق نصب كند كه زكات ارباب تجارات ستاند ، چنانچه بحث آن خواهد آمد .
چون پادشاه ساعى و عاشر نصب كند آيا اكتفا به نيّت توان كرد ، يا او را وقت دفع نيّت بايد كرد ؟ و ظاهر آن است كه نيّت او كافى است ، زيرا كه در كتاب « قنيه » گفته كه جايز است كه نيّت زكات كند به چيزى كه از او ظالم بظلم مىستاند ، و اگرچه ظالم نه به جهت زكات ستاند . اين است نقل قنيه . و از او معلوم مىگردد كه نيّت دافع كافى است وقتى كه به عامل يا پادشاه مىدهد . و چون
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٥٣