است كه اگر امام و سلطان او را مطالبت باداى زكات نمىكنند و او به خود اداى آن نمىنمايد ، و اين معنى نزد امام و سلطان معلوم است ، واجب است كه او را امر نمايند كه ادا كند . و اگر نكند سلطان از او بستاند . و تفريق كند .
و اگر ادا كند آيا افضل آنست كه خود ادا كند ، يا به امام يا سلطان دهد ؟
اما در مذهب حنفيه ، در « شرح وقايه » گفته كه ولايت اخذ خراج امام راست . و همچنين فراگرفتن زكات در اموال ظاهره ، و آن عبارت از عشر خارج از ارض است ، و زكات سوايم و زكات اموال تجارت مادامى كه در تحت حمايت « 1 » عاشر باشد .
پس اگر باغيان و پادشاهان خراج مىگيرند اعادتى بر مالك نيست . و اگر زكات مذكوره بگيرند ، پس اگر صرف كنند در مصارف خود و آن عبارت از مصارف زكات است ، اعادت برمالكان نصاب جايز نيست . و اگر صرف نكنند در مصارف زكات ، بر ايشان است اعادهء آن پوشيده ، يعنى ادا كنند بر مستحقان فيما بينهم و بين اللّه . و بعضى مشايخ گفتهاند كه نيّت كنند بدفع زكات بپادشاهان باغى و ظالم تصدق بر ايشان ، زيرا كه با وجود آن تبعات كه بر ايشان است ايشان فقرا - اند . و شيخ ابو منصور رحمه اللّه عليه اين قول را تزييف كرده و گفته كه در زكات لابد است از اعلام متصدق عليه ، و مختار اين قول است . اين است سخن شارح « وقايه » . و از آنجا مستفاد مىگردد كه ولايت اخذ زكات در اموال ظاهره كه زرع و ثمار و سوايم و اموال تجارت است كه بر عاشر گذرد امام راست . پس افضل آن باشد كه امام از ايشان بستاند . و چون امام بنفس خود تصدّى اخذ آن نمىكند ، لابد باشد از عامل زكات . و از اينجا بيرون آمد كه در مذهب حنفى بر امام واجب باشد نصب عامل زكات .
و در كتاب « عنوان الافتا » آورده كه صحيح شده است كه حضرت پيغامبر - صلى اللّه عليه و سلم نصب عشّار كردهاند ، و همچنين خلفاى راشدين نصب عشّار كردهاند رضى اللّه عنهم . و همچنانچه عاشر صدقات اموال ظاهره مىستاند ، صدقات اموال باطنه كه با تجّار است هم مىستاند . زيرا كه حق فراگرفتن در مال تجارت
هامش
( 1 ) اصل : جبايت . متن مطابق م .