سبحانه و تعالى اسلام را قوى گردانيد و كافران ضعيف شدند ، اجماع كردند صحابه در زمان ابو بكر بر سقوط سهم ايشان . اين است سخن « عنوان الافتا » .
صنف پنجم رقاب است ، و ايشان مكاتبانند به شرط آنكه كتابت صحيح باشد ، و او را چيزى نباشد كه وفا بنجوم او كند . و جايز است صرف كردن به دو پيش از حلول نجم كتابت . و اين اتفاق مذهبين است .
صنف ششم غار مانند و قرض ايشان چند نوع است :
يكى آنكه از براى مصلحت و حاجت خود قرض كرده باشند ، پس از زكات آن قرض را ادا مىتوان كرد به دو شرط : اول آنكه محتاج باشد قرضدار بدانكه از زكات ادا كند بنابر آنكه وفاى قرض نداشته باشد ، و اگر چيزى نداشته باشد و بر كسب قادر باشد ، قضاى قرض خود از كسب كند . دوم آنكه نفقه در طاعتى كرده باشد همچو حجّى يا جهادى ، يا در مباحى همچو انفاق بر نفس خود يا عيال ، يا خسرانى در معامله يافته باشد و بواسطهء آن قرض كرده باشد . پس اگر در معصيتى خرج كرده باشد همچو خمر و انفاق بطريق اسراف ، پيش از توبه او را چيزى ندهند ، و بعد از توبه دهند .
قسم دوم آنكه قرض از براى اصلاح ذات البين كرده باشد ، پس قرض او را از زكات ادا كنند ، خواه فقير باشد و خواه غنى ، بنقد يا ملك يا متاع .
قسم سوم آنكه او را ضمانى لازم شده باشد . و جايز است زكات گرفتن از براى صداق زوجه . اين است بيان سهم غارمين در مذهب شافعى .
و اما در مذهب حنفى ؛ در « هدايه » گويد كه غارم كسى است كه لازم شود او را دينى و مالك نصاب نباشد كه آن نصاب فاضل از دين او باشد .
صنف هفتم غازيان متطوّعهاند و ايشان را از سهم زكات چيزى مىتوان داد ، و اگرچه اغنيا باشند . و حاجيان را نمىتوان داد ، و نه غازيان كه ايشان ارتزاق از بيت المال دارند ، و اگرچه فىء منقطع شود . اين است مذهب شافعى رحمه اللّه عليه .
و اما در مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه عليه ؛ در « هدايه » گويد كه سبيل اللّه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 248
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٤٨