كه پوشيده از براى تجمل ، و بندهاى كه محتاج به خدمت او است و اموالى كه غايب است تا مسافت قصر او را از فقر بيرون نمىبرد . و اگر قادر باشد بر كسب و او مشغول بتعلم قرآن است ، يا علمى كه فرض كفايت باشد ، يا تعليم مىكند و اشتغال به كسب او را از تعليم و تعلم مانع مىآيد ، زكات او را حلال است . بخلاف آن كه مشغول باشد بتوافل طاعات . زيرا كه كسب و قطع طمع از مردم اولى است از اقبال بر نوافل با طمع ، و اگر قادر باشد بر جمع ميان كسب و تحصيل يا آنكه تحصيل نمىكند و معتكف در مدرسه شده معطّل ، حلال نيست او را زكات .
اين است معنى فقير در مذهب شافعى ، چنانچه در « انوار » گفته .
و اما معنى فقير در مذهب حنفى ؛ در « هدايه » مىگويد : فقير آن كسى است كه او را ادنى چيزى باشد و مسكين آن كسى است كه او را هيچ نباشد . و اين مروى است از ابو حنيفه . و بعضى گويند برعكس است . و هر يكى را وجهى هست .
اين است سخن « هدايه » .
صنف دوم از اصناف هشتگانه مسكين است ، و او آن كسى است كه مالك باشد يا كاسب باشد چيزى را كه در موقع حاجت او واقع شود ، ليكن او را كافى نباشد ، چنانچه او محتاج بده دينار است ، و او مالك هفت است يا هشت . و فرق نيست ميان آنكه مالك نصاب باشد يا كمتر يا بيشتر . اين است معنى مسكين بمذهب شافعى . و اما در مذهب حنفى معنى مسكين گذشت . و در « هدايه » گويد كه اختلاف است در آن كه فقير و مسكين دو صنفاند « 1 » يا يك صنف . و در « عنوان الافتا » آورده كه نزد ابو حنيفه آن است كه فقير و مسكين دو صنفاند . و نزد ابو يوسف آن است كه هر دو يك صنفند ، و ثمره اختلاف ظاهر مىشود در جائى كه وصيت كند كه ثلث مال او بفلان دهند و فقرا و مساكين ، پس بر قول ابو حنيفه مال را سه قسم بايد كرد ، و هر يك ثلثى گيرند . و نزد ابو يوسف رحمه اللّه دو قسم بايد كرد : نصفى فلان برد و نصفى آن دو برند و اللّه اعلم .
صنف سيوم عامل ؛ و او عبارت از ساعى و كاتب و قسّام و عاشر و عريف و
هامش
( 1 ) م . و از امام محمد رحمه اللّه مروى است كه هر دو يك صنفند .