يابند يا در شارع ، آن لقطه است . و اگر در ملك غير يابند پس آن از آن اوست .
اگر دعوى كند بهر ضرب كه باشد بىسوگند ، واجب باشد عرض كردن بر او . و الّا از آن آنكسى است كه ملك را از او يافته صاحب يد ، تا منتهى شود به آنكسى كه زمين را احيا كرده . و اگر در زمين وقف يابد پس آن از آن صاحب يد است در آن .
اين است احكام ركاز در مذهب شافعى و اللّه اعلم و التوفيق .
اما زكات اموال تجارت كه آن صنف چهارم است از اصناف اموال زكوى ؛ در مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه در « هدايه » گويد كه زكات واجب است در كالاهائى كه بدان تجارت كنند ، آن كالاها هرچيز كه باشد خواه از جنس آن چيزى باشد كه در او زكات واجب مىشود همچو سوايم ، يا از آن جنس باشد كه در او زكات واجب نمىشود همچو جامهها و استر و مركب ، گاهى كه قيمت آن كالا بنصاب طلا و نقره برسد ، زكات در او واجب مىگردد . و نصاب بايد كه در اول سال و آخر او موجود باشد . و نزد زفر رحمه اللّه در تمام سال بايد كه نصاب موجود باشد . و بعد از نصاب ادا كند از هر دويست درهم ، پنج درهم . و شرط است نيت تجارت ، و بايد كه قيمت كالا به چيزى كنند از ( زر و نقره ) « 1 » كه نافعتر باشد فقرا و مساكين را از جهت احتياط حق ايشان ، پس اگر قيمت بيكى از دو نقد كنند نصاب تمام شود ، و به نقدى ديگر اگر قيمت كنند نصاب تمام نشود ، به چيزى قيمت بايد كرد كه قيمت نصاب در او تمام شود از جهت منفعت فقرا . اين يك روايت است از ابو حنيفه ، و در روايت اصل آن است كه او مخيّر است . و نزد ابو - يوسف آن است كه قيمت كند به چيزى كه خريده است اگر ثمن او نقد باشد ، و اگر به غير نقد خريده تقويم كند بغالب نقد بلد . « 2 » و نزد امام محمد آن است كه قيمت كند به نقد غالب بر هر حالى . و اگر نصاب كامل باشد در هر دو طرف سال ، پس نقصان او در ميان سال اسقاط زكات نمىكند ، اما لابدّ است از نصاب در ابتداء او تا منعقد شود سبب بر اهل او . و همچنين واجب است نصاب در انتهاى سال از براى وجوب ادا . و ضم كنند قيمت كالا را به طلا و نقره تا نصاب تمام شود . و نزد ابو حنيفه
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .