رحمه اللّه به قيمت ضمّ كنند ، و نزد امامين باجزا . و اين هم روايت است از ابو حنيفه رحمه اللّه تا بغايتى كه اگر كسى را صد درهم و پنج مثقال طلا باشد كه قيمت او صد درهم باشد ، پس نزد ابو حنيفه بر او زكات هست ، زيرا كه نصاب كامل شد به قيمت . و نزد ايشان زكات نيست زيرا كه اجزا مضموم نشده ( زيرا كه در اين مسأله بضمّ اجزا نصاب كامل نمىشود زيرا كه از يكى نصف نصاب حاصل است و از يكى ربع نصاب « 1 » ) و اگر كسى را ده دينار و صد درهم باشد واجب مىشود زكات بر او باتفاق . اين است حكم زكات تجارت در مذهب حنفى .
و احكام زكات تجارت در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد كه محل زكات تجارت اعيانى است كه قابل معاوضه باشد ، و آن را شروط است :
اول آنكه آن عين كه بر آن تجارت مىكنند باقى ماند بعد از استعمال و مستهلك نشود به استعمال ، پس اگر صابون خرد تا جامه مردمان بشويد بعوض ، و در دست او بماند سالى واجب نمىشود زكات ، زيرا كه آنچه مىماند اثرى است ، و اگر رنگ خرد كه بدان جامههاى مردم را رنگ كند ، واجب مىگردد ، زيرا كه آنچه باقى مىماند عين است .
دوم آنكه كسب كنند آن مال را بمعاوضه به نيتى كه با كسب مقارن باشد . پس اگر نزد او كالائى باشد كه او خريده باشد به نيّت آنكه نگاه دارد ، پس نيت تجارت كند در او ، به مجرد همين نيت آن كالا مال تجارت نمىگردد ، تا آن زمان كه وقت اكتساب نيت تجارت كند . و چون حكم تجارت ثابت شد ، حاجت نيست كه در هر معامله نيتى جديد كند ، بلكه همان نيت اول كه وقت اكتساب كرده كافى است . و كالا بيرون مىرود از آن كه از براى تجارت باشد ، هرگاه كه نيت نگاه داشتن آن كنند . و اگر چه مال تجارت نمىشود به مجرد نيت چنانچه گذشت .
سوم گذشتن سال ، و شرط نيست استمرار ملك در تمام سال ، تا بغايتى كه اگر كالائى را به كالائى ديگر فروخت در ميان سال ، سال همچنان مستمر است . و اگر
هامش
( 1 ) اضافه از م .