اما زكات معدن نزد حنفيه ؛ در « هدايه » گويد : معدن طلا و يا نقره و يا مس يا آهن يا رو يا ارزير كه در زمين خراجى يابند يا عشرى ، در او خمس است نزد ما ، و شافعى رحمه اللّه گفته كه در او هيچ نيست مگر آنكه طلا يا نقره باشد چنانچه گذشت . و فرق ميان معدن و ركاز آن است كه معدن عبارت از موضعى است كه استخراج مىكنند از او چيزى چند كه خداوند تبارك و تعالى در او آفريده روزى كه آسمان و زمين آفريد . و گنج اسم موضعى است كه در او دفن كنند اموال را و صنع آدمى را در آن مدخل باشد ، و ركاز مشترك است . تارة گويند مراد از او گنج باشد ، زيراكه مركوز است در زمين ، و تارة گويند مراد معدن باشد . اين است تفسير كنز و معدن و ركاز نزد حنفيان . و اما نزد شافعى رحمه اللّه ؛ ركاز عبارت از مدفون در جاهليت است ، و حكم معدن در مذهب ابو حنيفه گذشت . و در « هدايه » گويد كه اگر در خانهء خود معدنى بيابد نزد ابو حنيفه در او هيچ نيست ، و نزد امامين بر او خمس است ، و اگر در زمين خود نيابد نزد ابو حنيفه رحمه اللّه در او دو روايت است . اين است سخن « هدايه » .
و اما حكم ركاز بمعنى كنز نزد حنفيّه ؛ در « هدايه » گويد كه اگر گنجى بيابد واجب مىگردد در او خمس نزد همه ، پس اگر بيابيم او را كه بر او ضرب اسلام باشد ، همچنانچه بر او كلمهء شهادت نوشته باشند ، او به منزلهء لقطه است ، و حكم او در موضع خود دانسته شده . و اگر بر ضرب اهل جاهليت باشد ، مثل آن كه بر او نقش صنمى كرده باشند در او خمس است بر هر حال . پس از آن اگر آن را در زمين مباح يافتند ، چهار يك خمس او از آنكسى است كه آن را يافته . و اگر در زمين مملوك يافتند حكم همچنين است نزد ابو يوسف . و نزد ابو حنيفه و محمد رحمهما اللّه آن است كه آن از آنكسى است كه خطى از براى او كشيده باشند ( گرداگرد زمين « 1 » ) ، و مراد از اين كسى است كه امام او را تمليك كرده باشد در اول فتح آن بقعه ، و اگرچه آن مال در ظاهر باشد ( اگرچه به دو تصرف آنكس بر ظاهر اين زمين است ، اما مالك مىشود آن چيزى را كه در باطن زمين است ) « 2 » همچنانچه
هامش
( 1 ) اضافه از م .
( 2 ) اضافه از م .