كسى صيد ماهى كرد و در اندرون او درّى يافت ، مالك آن درّ مىگردد كه در بطن اوست . و اگر نشاسند آن كسى را كه اول زمينى را امام به دو داده ( و نه ورثهء آن كس را ) « 1 » صرف كنند بدورتر مالكى كه بشناسند او را در اسلام . و اگر ضرب مشتبه شود حكم جاهليت دهند او را در ظاهر مذهب . و بعضى گويند : او را حكم اسلامى دهند بواسطه ظاهر يد . و در فيروزج كه در كوه مىيابند خمس نيست و در زيبق هست نزد ابو حنيفه و امام محمد در قول آخر او . و خلاف مر ابو يوسف را . و خمس نيست در مرواريد و عنبر نزد ابو حنيفه و محمد ، خلاف مر ابو يوسف را . اين است سخن « هدايه » .
و اما زكات معدن و ركاز در مذهب شافعى ؛ در « انوار شافعيه » گويد كه اجناس معدنى اگر طلا و نقره باشد در او زكات هست ، و زكات نيست در آهن و ديگر معدنيات از مس و رو و ياقوت و پيروزه و زبرجد و زمرّد و مرواريد و عقيق و مشك و عود و عنبر . و اما طلا و نقره كه از معدن بيرون مىآيد مقدار زكات او ربع عشر است . و شرط است در او نصاب . و ضمّ كنند بعض آنچه موجود مىشود به بعضى اگر عمل متتابع باشد ، و اگر قطع عمل كنند بىعذرى باطل گردد ضمّ .
و اما ركاز كه او مدفون جاهليت است ، شرط است كه طلا و نقره باشد ، و در غير آن واجب نيست . و شرط است كه نصاب باشد ، و شرط نيست كه يك سال بر او بگذرد . و حق او را فى الحال بيرون بايد كرد ، چنانچه در معدن . و شرط است كه به ضرب جاهليت باشد چنانچه صورتى يا شكل صليب بر آن باشد . و اگر به ضرب اسلام باشد كه در او نقش كرده باشند قرآن يا اسم رسول يا اسم پادشاه اسلامى ، پس اگر مالك او معلوم باشد ، از آن اوست . و واجبست عرض كردن بر او . و اگر مالك او معلوم نباشد و ندانند كه ضرب جاهليت است يا اسلام ؟ به آنكه آن زيورى چند باشد ، و يا ظرفى چند باشد ، آن لقطه است . و اگر در موات دار الاسلام يابند يا در موات دار الحرب يا در خرابهاى يابند كه عمارت جاهليت بوده باشد ، يا در جائى يابند كه او را احيا كرده باشد آنكس كه او را يافته ، پس اگر در مسجد
هامش
( 1 ) اضافه از م .