ده درم وزن هفت مثقال باشد . و بدين جارى شده تقدير در ديوان عمر رضى اللّه عنه و امر بر آن قرار گرفته .
اما زكات وزن ذهب كه آن طلاست و در فارسى زر گويند او را ؛ در « هدايه » گفته كه نيست در مادون بيست مثقال از طلا صدقه ، پس هرگاه كه به بيست مثقال برسد درو نصف مثقالى است . و مثقال آن است كه هر هفت ازو وزن ده درهم باشد ، و درهم معروف است . پس از آن در هر چهار مثقال دو قيراط است ، و هر مثقالى بيست قيراط است . و نيست در مادون چهار مثقال صدقه نزد ابى حنيفه .
و نزد امامين واجب است حساب آن ، و اين مسألهء كسور است ، و هر دينارى ده درهم است در شرع ، پس چهار مثقال در زر همچو چهل درهم باشد در نقره « 1 » . و در طلائى كه سكه نزده باشند و نقره همچنين ، و در زيورها و ظرفهاى طلا و نقره زكات هست . اين است سخن « هدايه » .
اما زكات زر و سيم نزد شافعى ؛ در كتاب « انوار شافعيه » گويد كه شرط است در زكات معدنى كه زر و سيم باشد ، و آنكه ملك باشد و آنكه بنصاب رسد ، پس اگر ناقص گردد از نصاب و اگرچه نقص حبّهاى باشد واجب نمىگردد زكات و نصاب نقره دويست درهم است از روى وزن ، و در او پنج درهم است . و نصاب طلا بيست مثقال است و در او نصف مثقالى است . و آنچه از نصاب مذكور در زروسيم زيادت آيد به حساب آن است خواه كم باشد خواه بسيار . و مراد از دراهم - دراهم اسلام است . و قدر مثقال اسلام ، و آن شش دانق است . و هر ده درهم هفت مثقال است . و نقره را به طلا تكميل نكنند و عكس آن . و در زكات زروسيم شرط است كه يك سال بر آن بگذرد . و زكات نيست در زيورهاى طلا و نقره كه سازند گاهى كه مباح باشد ، و آن آنست كه از براى زنان سازند . و واجب است در زيور حرام . و اگر دست آرنجى از طلا يا نقره سازد و قصد استعمال او نكند ، نه مباح و نه حرام و نه جهت نهادن گنج ، زكات در او نيست . از معدنيات غير طلا و نقره در هيچ جنسى ديگر زكات نيست . اين است زكات زروسيم نزد شافعى .
هامش
( 1 ) متن مطابق م . در نسخهء اصل : « پس چهار مثقال در اين همچو چهل درهم باشد . »