شرط دوم آنكه مملوك باشد ، پس اگر سيل دانهء زكوى از بلاد حرب بياورد و در صحرا برويد ، عشر در او نيست ، همچو درختهاى خرما كه مباح است در صحرا ، و بايد كه مملوك آدمى معين باشد ، پس اگر بستانى يا زمينى يا موضعى را وقف كند بر مسجدى يا رباطى يا قنطرهاى يا جماعتى غير معين همچو فقرا و مساكين ، پس هيچ عشرى در ثمار و زروع او نيست . و اگر كسى اجاره كند چنين زمين را و زراعت كند واجب مىشود بر مستأجر با اجارهء زمين ، همچنانچه واجب مىشود بر تاجر با زكات تجارت اجرت دكان كه او را اجاره كرده باشد .
شرط سيوم آن است كه بنصاب رسد نبات ، و آن پنج وسق است ، و وسقى شصت صاع است ، و صاعى چهار مدّ است ، و مدّى رطلى و ثلث رطلى است به بغدادى .
پس صاعى پنج رطل و ثلثى باشد ، و جمله نصاب هزار و شش صد رطل بغدادى باشد از روى تحديد . و به من صغير كه دو رطل است ، هشتصد من باشد . و به من كبير ، و آن ششصد درهم است ، سىصد و چهل و شش من و ثلث منى و رطلى صد و سى درهم است . و بعضى گويند : صد و بيست و هشت درهم است و چهار سبع درهمى . و اگر ناقص شود از نصاب رطلى يا بيشتر زكات واجب نمىگردد و اگر زيادت گردد واجب است قسط او . و واجب در چيزى كه آب باران خورد يا انهار يا چشمه يا قنات يا غدير عشر است . و واجب در چيزى كه آب دلو يا دولاب خورد ، يا آب خريده يا بخشيده يا غصب كرده شده خورد ، نصف عشر است .
اين است زكات نبات نزد شافعى رحمه اللّه عليه .
صنف سيوم از اصناف اموال زكوى زر و سيم است . اما زكات سيم در مذهب حنفيه ؛ در « هدايه » گويد كه نيست در آنچه مادون دويست درهم باشد صدقه ، پس چون به دويست رسيد و سال بر آن گذشت در و پنج درهم است . و چيزى در زيادت از دويست درهم نيست تا آن زمان كه برسد بچهل ، پس در او يك درهم است . پس از آن در هر چهل درهم درهمى است . و اين نزد ابو حنيفه است . و امامين گفتهاند كه آنچه زيادت از دويست است زكات به حساب دويست است . و معتبر در دراهم كه زكات او بيرون مىكنند وزن هفت است و آنچنان است كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص٢٣٩