بدان واجب است بلاخلاف ، بنابر آنكه اصح در مذهب ايشان وجوب صلات عيد است و آن قول ابو حنيفه است رحمه اللّه و فتوى بر آن است و اللّه اعلم .
دوم آن است كه مأمورند بدان آحاد بدان معنى كه آن معروف را مىتوانند كه بدان اقدام نمايند بىجماعت ، ليكن جماعت در آن مسنون است . همچو جماعات اوقات پنجگانه كه حضور جماعت فرض نيست ، بنابرآن كه نماز جماعت سنت مؤكّده است . اما ترك او بالكليه و اسقاط جماعات موجب ترك شعار است .
در كتاب « محيط » گفته جماعت سنت است و جايز نيست كسى را تأخّر « 1 » از او الّا به عذرى ، زيرا كه از اعلام دين است . پس اقامت او هدى باشد و ترك او ضلالت ، مگر آن كه او را عذرى باشد ، زيرا كه عذر را اثرى است در اسقاط فرايض ، پس در اسقاط سنن به طريق اولى . و اهل بلده اگر اجتماع كنند بر ترك جماعت ايشان را ضرب كنند و مقاتله با ايشان بنمايند . اين است سخن « محيط » .
و از اينجا معلوم شد كه محتسب بايد كه مردم را امر كند به حضور جماعت ، و اين امر برو واجب است . زيرا كه امر به طاعت است و اقامت شعار ، و اقامت شعار هدى است ، پس از جنس معروفات باشد و محتسب را امر بايد كرد بدان ، و اللّه اعلم . و در « انوار » گويد اگر كسى نماز را از وقت تأخير كند و گويد فراموش كردم ، محتسب بايد كه او را تحريض كند بر مراقبت وقت و اگر كسى تأخير كند نماز را تا آخر وقت متعرض نگردد او را . و اللّه اعلم .
نوع دوم آنچه متعلق به حقوق آدميان است و آن دو قسم است :
اول آنچه عام است ، همچو شهرى كه شرب او معطل شود بدان وجه كه آب افتد « 2 » و ممر او باطل گردد . و همچو سور مملكت كه منهدم شود و يا جامع شهر ويران گردد يا راههاى آينده و رونده خراب گردد و مردم بدانها محتاج باشند پس اگر در بيت المال مالى باشد مردمان را بدان امر نكنند ، و اگر نباشد مردمان را امر كنند از مالداران كه آن را عمارت كنند و رعايت نمايند . يا بگويد محتسب
هامش
( 1 ) م . تخلف .
( 2 ) در حاشيهء م به جاى « افتد » نسخه بدل داده : « مسدود شود » .