با عامهء مردم هست تا بغايت كه احتساب بر شخص غير معلوم مىتوان كرد . فقها گفتهاند كه اگر بهايم را ببيند كه در زراعت درآمدهاند و صاحب زراعت معلوم نباشد كه كيست ؟ و اين شخص قادر باشد بر آن كه حفظ كند آن را ، بىآنكه تعبى به بدن او رسد يا خسرانى در مال او شود يا نقصى در جاه او پيدا شود ، واجب است دفع كردن آن بهايم از آن زراعت . و بعضى فقها گفتهاند كه واجب نيست بلكه مندوب است .
و حق آن است كه واجب است ، زيرا كه دفع فساد است از ارض ، و متضمن احتساب بر آن صاحب مجهول كه بهيمه را ارسال كرده . و سابقا مذكور شد كه محتسب را مىرسد كه احتساب بر كفّار كند و آن راجع به حفظ حرمت اسلام مىگردد . پس احتساب در او بايد كرد .
و اما آنچه حسبت در او مىكنند آن را شروط است : اول آنكه منكر باشد و اگر چه معصيت نباشد تا بغايتى كه اگر كودكى را يا مجنونى را ديد كه شراب مىخورد بايد كه آن را بريزد ، و همچنين اگر مجنونى را ديد زنا با مجنونهاى مىكند يا با بهيمهاى ، بايد كه منع كند . دوم آن است كه موجود باشد فى الحال ، پس اگر شخصى فارغ شد از شراب يا زنا ، آحاد را حسبت او نمىرسد ، و حاكم بعد از اقامت بيّنه اجراء حد تواند كرد . سيوم آنكه ظاهر باشد بىتجسس ، پس هركسى كه بپوشاند معصيت خود را در خانهء خود و در خانه ببندد ، جايز نيست تجسس بر او ، مگر آنكه ظاهر شود از خانه ظهورى كه آن را بداند كسى كه در بيرون است ، همچو آواز سازها از طنبور و عود و آواز مستان و كلمات ايشان كه مألوف است ميان ايشان . و همچنين او را مىرسد در رفتن ( در خانه ) « 1 » اگر بوهاى شراب آيد و به قراين بداند كه ايشان مىخورند . و گاه هست كه شراب يا ملاهى را در زير جامه پوشيده مىدارند ، پس اگر فاسقى را بيند كه در شيب دامن او چيزى هست ، جايز نيست او را كه كشف كند ، ما دام كه ظاهر نشود به علامت خاصه به دو ، همچو رايحه يا غير آن . چهارم آنكه منكر مقطوع باشد ، پس حنفى را نمىرسد كه انكار بر شافعى كند اگر او سوسمار خورد ، و متروك التسميه از
هامش
( 1 ) اضافه از م .