مشركان در حكم مال فىء است ، چه حاصل شده از كفار بىايجاف خيل و ركاب ، و آن بر مسلمانان حلال طيّب است . به خلاف هداياء امراء جور كه غالب در او حرمت است . بلى اگر گويند او دليل مطلق قبول هديه است ، فى الجمله وجهى دارد . و اللّه اعلم .
و در « محيط » گفته كه در « عيون المسائل » آورده كه يكى هديه به كسى فرستاد يا او را مهمانى كرد ، اگر غالب مال او از حرام است سزاوار نيست كه قبول كنند و از طعام او خورند ، ما دام كه خبر ندهد كه آن مال حلال است كه قرض كرده يا به ميراث يافته ، و اگر غالب مال او از حلال است باك نيست كه قبول كند ما دام كه بر او روشن نباشد كه از حرام است . و اين بواسطهء آن است كه اموال مردمان خالى نيست از اندكى حرامى ، و خالى است از بسيار حرامى .
پس اعتبار غالب بايد كرد و بنابرآن نهاد .
و در « فتاواى اهل سمرقند » آوردهاند كه مردى پيش سلطان رفت و چيزى خوردنى پيش او آورد ، اگر آن را سلطان به بها خريده ، يا به بها نخريده و آن مرد نمىداند كه آن مغصوب است بعينه ، حلال است او را خوردن . اما گاهى كه خريده باشد آن را به ثمن ، پس از براى آن حلال است كه عقد واقع مىشود بر مثل ثمن مشار اليه نه بر عين مشار اليه . پس متمكن نمىگردد خبث حرامى در مشترى . و اما آنكه نخريده و ليكن نمىداند آن مرد كه مغصوب است بعينه ، پس از آن جهت حلال است او را خوردن ، كه اصل در اشياء اباحت است ما دام كه دليل حرمت معلوم نباشد . پس لاجرم اگر داند دليل حرمت بدانكه داند كه اين شىء مغصوب است بعينه ، حلال نيست او را اكل . همچنين ياد كردهاند و صحيح آن است كه نظر كند به غالب مال آن سلطان و بناى حكم بر آن نهد كه ما گفتيم .
و اما اجرت معلم در زمان ما باك نيست . و حكايت كردهاند از امام - ابو الليث حافظ رحمه اللّه كه او گفت : من سه چيز را فتوى مىدادم و از آن رجوع كردم : فتوى مىدادم كه حلال نيست معلم را كه اجرت تعليم قرآن فراگيرد . و
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٧٠