و حيلت در اين آن است كه او را اجارت گيرد تا مدتى معلوم كه عمل كند از براى او ، و اگر مدت مبيّن نگرداند او را جايز نيست . و اين گاهى است كه استيجار در فعلى كند كه جايز باشد استيجار بر او . اما گاهى كه هديه دادن بىشرط باشد ؛ ليكن آن مهم ساز نزد سلطان داند كه هديه از براى آن مىدهد كه او را اعانت كند نزد سلطان ، و اصلاح امر او مىكند ، نقل از عبد اللّه بن مسعود - رضى اللّه عنه كردهاند كه مكروه است چيزى گرفتن ، و مشايخ ما رحمهم اللّه برآنند كه باكى نيست . اما گاهى كه مقرب پادشاه مهم او را بسازد نزد سلطان و اصلاح امر او كند بىشرطى و طمعى ، باكى نيست قبول كردن او . و اگر پيش از اين خود در ميان ايشان دادن هديه به يكديگر رسم بوده به سبب قرابتى يا صداقتى ، پس هديه در اين صورت به دو فرستاد ، بعد از آن قيام به اصلاح امر او نزد سلطان نمود ، باكى نيست اگر هديهء او قبول كند . زيراكه رد كردن آن را از مكارم اخلاق نمىشمرند و در صورت قرابت سبب قطيعهء رحم است .
و امام محمد رحمه اللّه در « سير كبير » گفته كه اگر پادشاهى از دار الحرب كفار هديه به امير لشكر اسلام فرستاد ، آن هديه مخصوص به دو نيست ، زيراكه از آن جهت آن هديه را جهت او مىفرستد كه او لشكر اسلام دارد ، و بدان لشكر عزيز است . و اگر آن لشكر و عزت پادشاهى او را نمىبود ، از جهت او هديه نمىفرستاد ؛ پس آن مال بيت المال باشد . و اگر هديه كند به مبارزى از مبارزان لشكر ، مخصوص مىگردد به دو ، زيراكه قوت و عزت او به ذات خود است . پس همچنين است حكم گاهى كه هديه كند به عالمى ، او را مىرسد كه قبول كند . و اگر به قاضى هديه كند سزاوار آن است كه قبول نكند . اين است سخن امام محمد در « سير كبير » .
در كتاب « محيط » آورده كه هديهها كه رعيت به پادشاه مىدهند از آن سؤال كردند از امام ابو بكر محمد بن فضل بخارى كه در زمان ما حكم آن چيست ؟
گفت : آن را به خداوندان خود باز بايد داد . و از شيخ الامام الزاهد ابو بكر محمد - بن حامد سؤال كردند ، گفت : در بيت المال بايد نهاد . و همچنين ياد كرده
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٦٨