صورت سابق ، زيراكه مقصود از او اصلاح مهم است ، و اصلاح مهم مستحق عليه است از روى ديانت ، و بذل مال در چيزى كه مستحق عليه باشد حدّ رشوت است .
اين است تمامى سخن « قنيه » . و از اينجا معلوم شد كه رشوت نزد علماء حنفيه عبارت از بذل مال است در چيزى كه آن مستحق عليه باشد . يعنى مالى كه بدهند بر رسيدن مهمى كه آنكس مستحق آن باشد از روى ديانت كه آن مهم او را بسازند ، چنين مال را در عرف شرع رشوت گويند .
و از اينجا هم فرق ميان هديه و رشوت معلوم شد . چه هديه عبارت از چيزى است كه آن را به كسى فرستند بىآنكه قصد ايشان رسيدن به مقصودى باشد . و اگر قصد ايشان رسيدن به مقصودى باشد اگر آن مقصود مستحق عليه است آن رشوت در صورت هديه است . و اگر غير مستحق عليه ، آن جعل و اجرت است و حكم او مذكور خواهد شد .
و در كتاب « صنوان القضا » گفته : صدر الشهيد رحمه اللّه در « ادب القاضى » ذكر كرده كه هديه بر سه وجه است ، يا حلال است از جانب مهدى و قابض هر دو ، و يا حلال است از جانب مهدى و حرام است از جانب قابض ، يا حرام است از جانب مهدى و قابض هردو . و اما اول ، آن هديهاى است كه از براى طلب محبت مىفرستند كه بر هردو حلال است . و دوم ، آنكه كفايت ظلم ظالم كنند و آن بر دهنده حلال است و برستاننده حرام ، زيراكه او بعضى مال داده تا باقى نگاه دارد ؛ پس بر او حلال است و بر ظالم حرام ، زيراكه مالى است كه به رشوت گرفته . و بعضى گويند كه مباح نيست دادن ، زيرا كه تمكين ظالم است بر گرفتن مال حرام . واصحّ آن است كه حرام است بر قابض ، زيراكه كفّ ظلم از او واجب است بىمال ، و او بدل خوش نمىدهد ، بل به خوف از او مىدهد . و سوم ، آن است كه چيزى به كسى دهد از جهت آنكه او را مدد كند پيش سلطان ؛ اگر مقصود او آن است كه كارى كه بر او حرام است از جهت او نزد سلطان بسازد ، حلال نيست از هردو جانب ، و اگر امرى حلال است ، حلال نيست آنكس را كه مىگيرد ، زيراكه قيام به مصالح مسلمانان واجب است .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٦٧