فتوى مىدادم كه سزاوار نيست كه صاحب علم پيش سلطان دررود . و فتوى مىدادم كه سزاوار نيست كه صاحب علم به قرا رود و وعظ گويد تا چيزى جمع كنند و به دو دهند . اين سه فتوى مىدادم و از هر سه رجوع كردم . صاحب « محيط » گفته از آن جهت رجوع كرد كه ترسيد كه قرآن و علم و حقوق ضائع گردد و اللّه اعلم . اين است سخن صاحب « محيط » در احكام هدايا .
و اما رشوت پس گرفتن آن حرام است بر سلطان و قاضى به اتفاق . اما در مذهب حنفيه در « خلاصه » گويد كه سزاوار نيست قاضى را كه قبول هديه كند الا از كسى كه هديه مىكرده به دو قبل از قضا ، و اجنبى و قريب در او هر دو برابراند . و اگر هديه كند كسى به قاضى در زمان قضا بيشتر از آن كه پيش از قضا مىكرده ، ردّ كند زياده را . و اين گاهى است كه او را خصومت نباشد . پس اگر او را خصومت باشد ، قبول هديهء او اصلا نكند . و اگر قبول هديه كند و او را ممكن باشد رد كردن آن بر صاحب او ، بايد كه رد كند ؛ و الّا در بيت المال نهد .
و حكم همچنين است در هر موضعى كه او را روا نيست قبول هديه . و اگر آن كسى كه هديه داده متأذّى گردد بدان كه هديهء او را باز دهند ، قبول كند هديهء او را ، و بدهد او را مثل قيمت او .
فاما گاهى كه رشوت گيرد بعد از آن قضا كند ، يا قضا كند بعد از آن رشوت گيرد ، يا پسر قاضى يا كسى كه قاضى قبول شهادت او مىكند رشوت گيرند ، قضاء او نافذ نباشد . پس اگر توبه كند و رد كند آنچه گرفته ، پس او همچنان بر قضاء خود است . و ما ياد كرديم كه قاضى به فسق منعزل نمىشود . صاحب « خلاصه » گفته : همچنين ياد كرده شمس الائمه حلوائى در شرح « ادب القضاء خصّاف » . اين است احكام هديه و رشوت سلطان و قاضى در مذهب حنفيه .
و اما اجرت كتابت صكوك و اجرت محضران محكمه و اجرت قسمت تركه ، در كتاب « محيط » ذكر كرده كه گاهى كه قاضى خواهد كتابت سجل كند .
و بر آن اجرى گيرد ، او را جايز است كه مقدارى گيرد كه غير او مىگيرند . و همچنين است حكم در آنكه متولى قسمت ميراث گشته به نفس خود ، به آنكه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٧١