اجرى گيرد ، و اگر چيزى گيرد به طريق اجر در آنكه مباشرت نكاح صغار نمايد ، او را نمىرسد فراگرفتن آن ، زيراكه واجب است بر او ؛ و آنچه واجب نيست بر او مباشرت آن ، جايز است فراگرفتن اجر بر آن . و اگر مال يتيم فروشد هيچ نگيرد ، و اگر بگيرد و رخصت بيع دهد نافذ نباشد . و قاضى در مال ميّت غريب آن كند كه در لقطه مىكند و حكم آن خواهد آمد . ليكن گاهى كه حاضر شود مالك بعد از تصدق از بيت المال بردارد . اين است سخن « خلاصه » .
و اما اجرت پيادهء قاضى كه او را محضر و مشخص گويند ، در خلاصه آورده كه اجرت اشخاص در بيت المال است و بعضى گفتهاند در مال متمرّد است كه همراه خصم به محكمه حاضر نشده . و صدر الاسلام گفته كه مؤونت موكّل بر مدعى عليه است . و بعضى مشايخ زمان ما گفتهاند كه بر مدعى است . و در « محيط » گفته كه اصحّ اين است .
و اما اجرت قسمت در « هدايه » گفته كه سزاوار است كه قاضى نصب كند قاسمى را كه او را روزى دهد از بيت المال تا ميان مردمان قسمت كند بىاجرى ، و اگر از بيت المال او را روزى ندهد كسى را نصب كند كه به اجر قسمت كند . و اين اجر بر هردو متقاسمان باشد ، و اجرت قسمت بر عدد رؤوس است نزد ابو حنيفه رحمه اللّه . و امامين گفتهاند : بر قدر نصيبها است . اين است سخن صاحب « هدايه » . چون احكام هديه و رشوت به مذهب ابو حنيفه مذكور شد احكام آن به مذهب شافعى مذكور گردد ان شاء اللّه .
در كتاب « انوار شافعيه » گفته : حرام است بر قاضى رشوت . پس اگر او را رزقى از بيت المال باشد ، حرام است بر او گرفتن چيزى از خصوم . و اگر نباشد و گويد به خصمين كه در ميان شما قضا نمىكنم تا مرا رزقى دهيد ، امام رافعى - رحمه اللّه در « شرح صغير » گفته كه بسيارى بر آن رفتهاند كه جايز است ؛ و مقتضى « كبير » و « روضه » آن است . و در شرح « لباب » گفته كه بيشتر آن منع كردهاند . و اما كسى كه رشوت مىدهد به قاضى ، اگر از براى آن مىدهد كه او حكمى باطل از براى او كند ، يا ترك حكم كند به حق ، پس آنكس عاصى است . و اگر مىدهد تا
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٧٢