به حق خود رسد عاصى نيست همچو فداى اسير . و متوسط حكم آنكس دارد كه رشوت مىدهد .
و اما هديه ، اولى آن است كه سدّ آن باب كند و قبول نكند آن را ، و اگر در صدد قبول شود نظر كنيم اگر آنكس كه هديه مىدهد خصومتى دارد فى الحال حرام است قبول هديهء او در محل ولايت او . و هديهء او در غير محل ولايت او همچو هديهء كسى است كه عادت او آن بوده باشد كه هديه مىدهد به دو پيش از قضا از براى قرابتى يا صداقتى ، پس حرام نباشد اگر زيادت نگرداند بر معهود . اگر زيادت گرداند همچو هديهء كسى است كه عادت نبوده از او هديه ، و اگر او را خصومتى فى الحال نباشد ، پس اگر هديه بيشتر از آن است كه معتاد بوده پيش از قضا ، حرام است قبول آن . و اگر بيشتر نباشد حرام نيست قبول آن .
و جايى كه حكم كرديم كه هديه حرام نيست ، قاضى را مىرسد كه هديه گيرد ، و مالك آن مىشود . و اولى آن است كه عوض آن هديه بدهد يا آن را در بيت المال نهد . و جائى كه حكم كرديم كه هديه بر او حرام است و او قبول كرد ، مالك آن نمىگردد و آن را بر مالك ردّ مىبايد كرد .
و فرق ميان رشوت و هديه از دو وجه است . اول آنكه رشوت آن است كه شرط كنند بر كسى كه قبول آن مىكند كه حكم ناحق كند جهت او يا امتناع كند از حكم حق ، و هديه عطيّهء مطلقه است . و دوم آن است كه امام ابو حامد محمد الغزالى رحمه اللّه در كتاب « احيا » گفته كه مال را اگر از جهت غرض اخروى بذل مىكنند پس آن صدقه است . و اگر از براى غرض دنياوى مىكنند ، اگر آن غرض مالى است كه از آن حاصل كنند ، پس آن هبه است به شرط ثواب .
يا از براى عملى است ، اگر آن عمل حرام است يا واجبى است كه او در آن متعيّن است ، آن رشوت است . و اگر مباح است آن عمل پس اجاره است يا جعاله . يا از براى دوستى مجرد است ، يا توسل به جاه اوست ، پس هديه است اگر جاه او به علم و نسب باشد ، و رشوت است اگر به عمل و قضا باشد . اين است سخن غزالى كه در « انوار » نقل كرده و اللّه اعلم . چون فارغ شديم از نصب
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٧٣